وزير الصحة يشكل لجنة للنظر في مخالفات المراكز الصيدلية الأهلية

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي عدداً من القرارات الوزارية الهادفة إلى تعزيز منظومة الرقابة الدوائية، وتنظيم تداول الأدوية والمستحضرات الصحية.

وفي هذا الإطار، أصدر العوضي  قرارا وزارياً بتشكيل لجنة مختصة للنظر في مخالفات المراكز الصيدلية الأهلية وتداول الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة المؤسسية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصيدلاني.

ويحدد القرار اختصاصات اللجنة وآلية انعقاد اجتماعاتها، ورفع توصياتها إلى وزير الصحة، بما يسهم في دعم سلامة الدواء واتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة.

كما أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا لتنظيم تسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية في دولة الكويت، متضمناُ تنظيماً شاملاً وإلزامياً لتسجيل واستيراد وتداول هذه المنتجات، مع فرض اشتراطات صارمة تتعلق بالسلامة والجودة والمأمونية، وضبط الادعاءات العلاجية المسموح بها. ونص القرار على حظر تسجيل أو استيراد أي منتجات تحتوي على نباتات أو مواد محظورة قانونًا، إلى جانب تعزيز صلاحيات الرقابة والتحليل، وإمكانية تعليق أو إلغاء التسجيل حمايةً للصحة العامة.

وفي السياق ذاته، أصدر العوضي قراراً وزارياً آخر لتنظيم تسجيل وتداول المستحضرات الصحية في دولة الكويت، يهدف إلى تنظيم شامل لكافة المستحضرات الصحية، وضمان مأمونيتها وخلوها من المواد المحظورة أو غير المعلن عنها. كما يعزز القرار صلاحيات الرقابة والتفتيش والتحليل، مع مواءمة الأنظمة الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالات الجودة والسلامة الصحية.

واستكمالًا لجهود تعزيز الرقابة والشفافية، أصدر وزير الصحة قراراً وزارياً بإلزام الشركات الموردة للأدوية والمستحضرات البيطرية بتقديم سجلات وفواتير البيع، بهدف توثيق وتتبع مسار تداول المستحضرات البيطرية من المصدر حتى الجهة المستفيدة النهائية. ونص القرار على اشتراط وجود سجلات شهرية معتمدة لدى منافذ البيع، قابلة للمراجعة والتدقيق، مع تشديد الرقابة ومنع البيع أو التوريد لأي جهات غير مرخص لها، حمايةً للصحة العامة.

كما أصدر العوضي قراراً وزارياً يقضي بتعديل ضوابط إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وأطباء الأسنان في القطاع الأهلي. ويشترط القرار استيفاء المتقدمين لمتطلبات الخدمة الحكومية والالتزامات المالية للبعثات قبل منح الترخيص.

ويشمل القرار استثناءً للأطباء الذين سبق ترخيصهم أو باشروا إجراءات الترخيص قبل صدور القرار، لضمان عدم المساس بحقوقهم.

ويهدف القرار إلى تعزيز التنظيم المهني وضمان العدالة والاستقرار في المنظومة الصحية.