حملة في بَرّ الصبية أزالت مخيمات وضبطت مخالفات

- أطلقتها بلدية الجهراء و"هيئة البيئة" بمؤازرة "الداخلية"

- نواف المطيري: إزالة 9 مخيمات وحجز 6 تركات وتفكيك أكشاك وبقالات

- مآرب الكندري: عدم التزام الاشتراطات البلدية والبيئية يُواجَه بالمساءلة القانونية

نفذت بلدية الجهراء، بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وبدعم وإسناد من وزارة الداخلية، حملة رقابية موسعة في المنطقة الشمالية (برّ الصبية- الجسران الأول والثاني)، وذلك عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وتنفيذاً لتعليماته بشأن معالجة المخالفات وتنظيم مواقع التخييم وحماية البيئة البرية.

وجاءت الحملة بقيادة نواف المطيري مدير إدارة النظافة في بلدية الجهراء ورئيس لجنة مخيمات المنطقة الشمالية، وبمشاركة مآرب الكندري مديرة إدارة التصحر في الهيئة العامة للبيئة، إلى جانب فِرق ميدانية مشتركة من الجهتين، وبدعم وإسناد ميداني من وزارة الداخلية لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية وتسهيل المهام الرقابية.

نتائج الحملة الميدانية

من جانبها، أكدت مآرب الكندري مديرة إدارة التصحر في الهيئة العامة للبيئة، أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد عشر مخيمات جرى الكشف عليها ميدانياً، وتحرير أربع مخالفات استناداً إلى اللوائح البيئية المنظمة (المادتين 40 و41)، وذلك بحق مخيمات مقامة في مواقع غير مخصصة للتخييم أو تم وضع صبّات إسمنتية عليها بصورة مخالفة لأنظمة التنظيم المعتمدة في المناطق البرية. وأوضحت الكندري أن المخالفات وإجراءات الضبط تم تنفيذها قانونياً من قبل الضابط القضائي عبدالله أشكناني المخوّل بتحرير المخالفات وفق الصلاحيات القانونية والإطار الإجرائي المعتمد.

إجراءات الإزالة والضبط

أكد نواف المطيري أن الحملة شملت كذلك:

- حجز عدد 6 تركات مجهزة بمكائن ديزل كانت تُستخدم بصورة مخالفة.

- إزالة 9 مخيمات مخالفة أقيمت دون تراخيص أو في مواقع غير معتمدة.

- إزالة الأكشاك والبقالات غير المرخصة، وسحب الباغيات المخالفة المخصصة للتأجير الموسمي.

- تنبيه المخالفين بعدم إقامة أنشطة دون تراخيص سارية من الجهات المختصة.

التأكيد على الاستمرارية والالتزام

وشددت الجهات المشاركة على أن هذه الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة لحماية البيئة البرية والحفاظ على سلامة مرتادي البر ومنع أي نشاط عشوائي قد يشكل خطراً على الزوار أو يسيء للمنظر العام. كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات البلدية والبيئية والحصول على التراخيص اللازمة قبل إقامة أي نشاط في المناطق الصحراوية، تفادياً للمساءلة القانونية والإزالة الفورية.

قانون حماية البيئة

استخدام الصبّات الأسمنتية أو أي إنشاءات تؤثر على التربة في مواقع التخييم يعرض المخالف للمساءلة القانونية وفق المادة (40) من قانون حماية البيئة الكويتي، والتي تنص على:

"يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها".

كما أن المادة (41) من قانون حماية البيئة تحظر بشكل صارم الرعي الجائر، واستغلال الأراضي الزراعية، أو أي نشاط يسبب ضرراً للغطاء النباتي أو يتسبب في إتلاف النباتات والأشجار في الأماكن العامة. وتفرض هذه المادة عقوبات مالية تبدأ من 250 ديناراً وتصل إلى 5000 دينار، مع إلزام المخالف بإزالة الضرر وتعويضه، وذلك لحماية البيئة البرية والحد من مظاهر التصحر.