"الداخلية" في 2025... رؤية شاملة لترسيخ هيبة الدولة وتعزيز الأمن

منيف نايف

شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة وزارة الداخلية، حيث تواصلت الإنجازات الأمنية والإدارية والتشريعية في إطار رؤية شاملة هدفت إلى ترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحديث منظومة العمل الأمني بما يواكب تطلعات المرحلة.

ففي الصعيد الإداري أنجزت الوزارة ملف تسكين المناصب القيادية، واعتمدت على الكفاءة والخبرة، بالتوازي مع تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد الذي أقر في اغسطس الماضي وشمل تعيين وكيل وزارة الداخلية ووكيلين مساعدين للأمن العام والخدمات الأمنية المساندة ورؤساء قطاعات والذي أسهم في إعادة تنظيم القطاعات الأمنية وتوضيح الصلاحيات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية كما جرى ترقية العميد عبدالوهاب الوهيب الى رتبة لواء وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية.

و أمنياً واصلت الوزارة تطوير منظومة حماية الحدود، لا سيما البحرية، حيث شهد عام 2025 تحديثاً شاملاً لمنظومة الأمن البحري في خفر السواحل، شمل رفع الجاهزية وتطوير آليات الرصد والمراقبة وتم خلال العام تشغيل القوارب البحرية المسيّرة، ودعم الدوريات البحرية التقليدية، وتقليل المخاطر على العنصر البشري. وأسهمت هذه الإجراءات في تجفيف منابع التهريب بنسبة تصل إلى 90%.

أما في الإطار التشريعي، كان عام 2025 حافلاً بإقرار قوانين مفصلية أسهمت في إعادة تنظيم عدد من الملفات الحيوية من ضمنها إجراء تعديلات على قانون الجنسية للحفاظ على الهوية الوطنية، وقانون المرور الجديد الذي أقر في ابريل الماضي، وتضمن إجراءات رادعة بحق المستهترين والرعونة المرورية، كما جرى إقرار قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية، بما أسهم في تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع العمالة الوافدة، بالتوازي مع تنفيذ حملات أمنية مكثفة لإبعاد المخالفين لقوانين الإقامة.

وفي مجال مكافحة المخدرات أقر قانون المخدرات الجديد 159 لسنة 2025 الذي تضمن عقوبات مشددة وخطيرة بحق المتاجرين والمروجين، وصلت إلى الإعدام والمؤبد في إطار ستراتيجية شاملة لحماية المجتمع وتجفيف منابع هذه الآفة.

ولم تغفل وزارة الداخلية جانب التحول الرقمي وتطوير الخدمات، حيث تم تطوير خدمة تسجيل رحلة المولود عبر تطبيق "سهل" دون الحاجة إلى المراجعات، إلى جانب تطوير منصة "كويت فيزا" التي تتيح للسياح والزوار دخول البلاد بإجراءات منظمة وميسرة.

وبتوجيهات مباشرة من النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مضت الوزارة في ترسيخ دولة القانون، وبناء منظومة أمنية حديثة ومتطورة، في عام 2025 تجمع بين الحزم في تطبيق الأنظمة، والجاهزية الأمنية، والخدمات الذكية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويواكب تطلعات الدولة والمجتمع نحو مستقبل أكثر أمنا وتنظيما، حيث قاد النائب الاول ميدانياً عدداً من الحملات الأمنية الواسعة، مؤكداً نهج الحضور الميداني والرقابة المباشرة وقد أسهمت هذه الحملات في ضبط أعداد كبيرة من المخالفين والمطلوبين والخارجين عن القانون، وتعزيز الشعور بالأمن.