الخميس 01 يناير 2026
15°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
فرنسا تتجه إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً
play icon
الدولية

فرنسا تتجه إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً

Time
الخميس 01 يناير 2026

تعتزم فرنسا فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً، بدءاً من العام الدراسي 2026.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للشاشات، بما يشمل التعرض لمحتوى غير مناسب، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات النوم، والتأثير السلبي على التحصيل الدراسي والصحة النفسية.

ويأتي مشروع القانون الذي بات جاهزاً بعد مراجعة دقيقة، ليشمل أيضاً حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية التي تضم طلاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، كاستكمال لحظر سابق كان مطبقاً في المدارس الابتدائية والمتوسطة.

ومن المقرر أن يُحال المشروع خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الدولة الفرنسي لإجراء التدقيق القانوني، قبل أن يُدرج على جدول أعمال البرلمان للنقاش مطلع العام الجديد.

أستراليا تطبق أول نظام عالمي لمنع استخدام القُصّر لمنصات التواصل الاجتماعي
play icon

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات سابقة على ضرورة تحرك فرنسا بسرعة لمواكبة التجربة الأسترالية، مؤكدًا أن هناك "إجماعاً آخذا في التشكل" حول هذه القضية. وشبّه ماكرون الوضع بمراهق يجلس خلف مقود سيارة فورمولا واحد قبل أن يتعلم القيادة، مشيراً إلى أهمية حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر قبل منحهم الحرية الكاملة في استخدام التكنولوجيا.

بعد الحظر الأسترالي... هل تتجه دول أخرى لتقييد وصول الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي؟
play icon

ويشير نص المشروع إلى أن الإجراءات تهدف إلى "حماية الأجيال المقبلة" وتمكينهم من الازدهار في مجتمع يعتمد على قيم مشتركة، مع الحفاظ على التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الصحة النفسية والتربوية للأطفال والمراهقين. ويُتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي في سبتمبر 2026، بعد استكمال المراحل القانونية واستطلاع آراء النقابات التعليمية.

وفي مطلع ديسمبرالماضي، بدأت أستراليا تطبيق قانون يُعد الأول من نوعه عالمياً، يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين دون سن 16، مع إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى بحذف أو تجميد حسابات هذه الفئة، وفرض غرامات بملايين الدولارات على الشركات التي لا تثبت اتخاذها ما يُعرف بـ"الخطوات المعقولة" لمنع القُصَّر من امتلاك حسابات.

آخر الأخبار