النقد في قانون التحكيم

يُعدّ التحكيم وسيلة مهمة لفضّ المنازعات لما يتميّز به من السرعة والمرونة، إلا أنه يواجه عدداً من الانتقادات القانونية والعملية. من أبرز هذه الانتقادات محدودية الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، حيث يقتصر الطعن غالباً على دعوى البطلان دون النظر في موضوع الحكم، مما قد يؤثر على ضمانات العدالة. كما يُنتقد التحكيم بسبب ارتفاع تكاليفه، خاصة في المنازعات التجارية الكبرى، الأمر الذي قد يحدّ من إمكانية اللجوء إليه لجميع الأطراف.

ويُوجَّه النقد أيضاً إلى إشكالية حياد واستقلال المحكم نتيجة طريقة تعيينه أو وجود علاقات سابقة مع أحد الأطراف، إضافة إلى غموض بعض النصوص القانونية في قوانين التحكيم وما يترتب عليه من اختلاف في التفسير والتطبيق. كما يرى بعض الفقه أن مرونة الإجراءات التحكيمية قد تؤدي أحياناً إلى تقليص الضمانات الإجرائية للخصوم مقارنة بالتقاضي أمام المحاكم.

ورغم هذه الانتقادات، يظل التحكيم أداة فعّالة لحل النزاعات، ويُنظر إلى النقد الموجّه له على أنه وسيلة لتطوير قوانينه وتحقيق التوازن بين سرعة الفصل في النزاع وضمان العدالة.

  في المطيري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون