سلبيات رفع الرسوم القضائية وانعكاساتها على منظومة العدالة

تُعدّ الرسوم القضائية أداة تنظيمية تهدف إلى دعم سير العمل القضائي، وضمان كفاءة الإجراءات، غير أن رفعها بشكل غير مدروس قد يترتب عليه آثار سلبية تمس جوهر العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى القضاء، وهو ما يستدعي تسليط الضوء على انعكاسات هذه السياسات على الأفراد والمجتمع.

ولعل من أبرز الآثار السلبية لرفع الرسوم القضائية الحدّ من قدرة بعض الفئات على اللجوء إلى القضاء، لا سيما أصحاب الدخل المحدود. فارتفاع التكاليف المالية المترتبة على رفع الدعاوى أو متابعتها قد يشكل عائقًا حقيقيًا أمام المتقاضي يؤدي إلى عزوف ممارسة الحق النظامي في التقاضي، الأمر الذي قد يثني بعض المتضررين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، وهو ما يتعارض مع المبادئ العامة للعدالة.

كما أن زيادة الرسوم القضائية قد تُسهم في خلق حالة من عدم التوازن بين أطراف النزاع، حيث يصبح الطرف الأقوى ماليًا أكثر قدرة على الاستمرار في الإجراءات القضائية، في حين قد يُضطر الطرف الأضعف إلى التنازل أو التسوية غير العادلة. ويؤدي ذلك إلى نتائج قد لا تعكس الحقيقة القانونية للنزاع بقدر ما تعكس الفوارق الاقتصادية بين المتقاضين. بينما على الصعيد الاقتصادي، فإن ارتفاع الرسوم القضائية قد يؤثر سلبًا في التقاضي.

وكما أنه من الملفت للنظر بأن تأثير رفع الرسوم القضائية لا يقتصر على الجوانب القانونية والاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي، حيث قد يُسهم في إضعاف ثقافة المطالبة بالحقوق والالتزام بالمسارات النظامية لحل النزاعات، وهو ما وازن بين يتطلب دراسة هذه السياسات بعناية لضمان عدم الإخلال بالتنظيم المالي وحماية الحقوق.

وفي الوقت الذي تهدف فيه بعض الجهات إلى رفع الرسوم القضائية للحد من الدعاوى الكيدية أو تخفيف العبء على المحاكم، فإن تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يتم من خلال بدائل تنظيمية أخرى، مثل تفعيل آليات التسوية والوساطة، أو تشديد العقوبات على الدعاوى غير الجدية، دون المساس بحق التقاضي المكفول دستورياً.

واختم مقالتي بالقول بإن معالجة مسألة الرسوم القضائية تتطلب مقاربة متوازنة تراعي الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استدامة العمل القضائي من جهة، ويكفل حق الأفراد في الوصول إلى العدالة من جهة العدلية أخرى، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون وترسيخًا للثقة في المؤسسات.

سعود عبدالرحمن المطيري

‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون