موجز حول مفهوم ‏قانون المرافعات

يُعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي من القوانين الأساسية التي تنظم عمل القضاء، إذ يحدد القواعد التي يتم من خلالها رفع الدعوى وتنظيم الخصومة بين الأطراف أمام المحاكم. ويهدف هذا القانون إلى حماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة بينهم. إلا أن التطبيق العملي لبعض نصوصه أظهر وجود جوانب تستحق المراجعة، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والحاجة إلى نظام قضائي أكثر سرعة ومرونة. حيث من الملاحظ أن قانون المرافعات الكويتي يولي اهتماماً كبيراً بالإجراءات الشكلية، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى التأثير على حقوق الخصوم بسبب أخطاء إجرائية بسيطة، مثل الخلل في الإعلان أو عدم الالتزام بشكل معين في تقديم المذكرات، رغم أن الحق الموضوعي قد يكون ثابتاً. ويؤدي ذلك أحياناً إلى تغليب الشكل على المضمون، وهو ما لا ينسجم مع الغاية الأساسية من اللجوء إلى القضاء.

وبالإضافة إلى ما سبق مناقشته إلا أنه هناك بعض الإجراءات المتبعة تسهم في إطالة أمد الفصل في القضايا، نتيجة كثرة الجلسات وتعدد التأجيلات، إضافة إلى إمكانية الطعن في بعض المسائل الإجرائية. ويترتب على ذلك شعور المتقاضين بالإرهاق، وقد يؤثر سلباً على ثقتهم في سرعة تحقيق العدالة، خاصة عندما تستمر القضايا لفترات طويلة دون حسم، ولا يزال قانون المرافعات يعتمد بدرجة كبيرة على الأساليب التقليدية في التقاضي، دون تنظيم كافٍ لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. فمسائل مثل التقاضي الإلكتروني أو الإعلانات القضائية عبر الوسائل الحديثة لم تُنظم بشكل واضح في نصوص القانون، مما يجعل الاعتماد في هذا الجانب على قرارات وتعليمات إدارية بدلاً من نصوص قانونية صريحة.

ومن حيث التطبيق الواقعي لقانون المرافعات فإنه يظهر في الواقع العملي أن بعض الخصوم قد يستخدمون الدفوع الشكلية والثغرات الإجرائية كوسيلة لكسب الوقت وتأخير الفصل في النزاع، وهو ما قد يخل بمبدأ المساواة بين الخصوم، ويمنح الطرف الأقوى قدرة أكبر على الاستمرار في النزاع على حساب الطرف الأضعف.

ويمكننا القول في خاتمة هذه المقالة بأنه على الرغم من الدور المهم الذي يؤديه قانون المرافعات المدنية والتجارية في تنظيم العمل القضائي، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة لتحديث بعض أحكامه، من خلال التخفيف من التعقيد الإجرائي وتسريع الفصل في القضايا، إلى جانب مواكبة التطور الرقمي، مع الحفاظ على حقوق الدفاع وضمانات الخصوم. ويُعد تطوير هذا القانون خطوة أساسية نحو تحقيق عدالة فعالة تلبي احتياجات المجتمع.

محمد مشعل الشطي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون