قانون المرور الكويتي من أهم القوانين

يُعد قانون المرور الكويتي من أهم القوانين التي تمس حياة الأفراد اليومية، لما له من دور في حفظ النظام وضمان سلامة الأرواح والممتلكات. ورغم وضوح نصوصه، وتحديث بعض مواده أخيرًا، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن ملاحظات عدة تستحق النقد والمراجعة.

من الإيجابيات أن القانون يحدد المخالفات والغرامات بدقة، ما ساهم في رفع مستوى الوعي المروري لدى فئة من السائقين.

إلا أن المشكلة تكمن في ضعف الالتزام الفعلي، وتكرار المخالفات دون خوف من العقوبة، مما يشير إلى أن الردع القانوني وحده غير كافٍ ويجب زيادة الوعي المروري عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي وايضاً يجب ان تكون المخالفة فورية مثل كاميرات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء وتذكير صاحب المركبة بالمخالفةكعامل نفسي على فترات متكررة، لكن القانون في معالجته لمخالفات الاستهتار والرعونة اتخذ منهجاً متطرفاً في كبس المركبات التي تضبط اثناء ذلك لما يلي:

1-هدر الأموال بإتلاف مركبات لها قيمة مادية،والأسلم تشديد الغرامة او بيع السيارة بمزاد علني.

2 -إن القوانين في النهج العام لاتتلف المضبوطات في القضايا ما لم تتصف بالخطورة مثل المخدارت والخمور.

3 -تفريق القانون بين السيارات الفارهة والسيارات الاخرى يشوبه خلل في العدالة،فكثير من سيارات عامة الشعب لاينطبق عليها وصف الفارهة ولها قيمة عند أصحابها تماثل قيمة السيارات الفارهة نسبياً.

في نهاية الموضوع أدعو الى مراجعة هذا القانون وتفصيل الفقرات فيه بما يحقق مقاصد القانون.

عبدالرحمن فرحان الديحاني

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون