وزير "التجارة": ألغينا 1100 رخصة لعربات طعام متنقلة

- تحديد 5 مواقع جديدة موزعة جغرافياً على عدد من المناطق

- إجراءات صارمة ستتخذ بحق كل من يحاول الالتفاف على القانون

قام وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بجولة ميدانية تفقدية على المواقع والمساحات الجديدة المخصصة لعربات الطعام المتنقلة، ظهر يوم الخميس الماضي، يرافقه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان.

وقال وزير التجارة والصناعة في تصريح صحافي عقب الجولة: "إن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في أعمالها التنظيمية لتطوير قطاع عربات الطعام المتنقلة، بما يحقق بيئة أعمال أكثر عدالة واستدامة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، ويرفع كفاءة الاستفادة من المواقع والمساحات المخصصة لهذا النشاط".

وأوضح أن الوزارة تنطلق في إجراءاتها من هدف أساسي يتمثل في دعم المبادرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجادة الذين التزموا بالقانون والاشتراطات المعتمدة، مؤكداً أن حماية مصالح الملتزمين تمثل أولوية تنظيمية لا تهاون فيها.

وقال العجيل: "نحرص على حماية أصحاب المشاريع الجادة من أي ممارسات تخلق منافسة غير عادلة أو تضر بفرص الملتزمين، ولن نسمح بأن تُستغل التراخيص على حساب من التزم بالقانون".

وبيّن أن الوزارة، وضمن مراجعاتها الدورية والمستمرة، قامت بإلغاء ما يزيد على 1100 رخصة من رخص عربات الطعام المتنقلة، لكونها غير نشطة أو غير مجددة أو غير مستوفية للاشتراطات التنظيمية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتنقية السجلات التجارية، وتوجيه الفرص إلى مستحقيها، وتعزيز الانضباط في هذا القطاع الحيوي.

وشدد الوزير على أن الوزارة، وبالتوازي مع دعمها للمشاريع الجادة، تتبنى إجراءات رقابية صارمة وحازمة لضبط المخالفات ومنع أي تحايل أو استغلال للتراخيص، مؤكداً أن "كل من يحاول الالتفاف على القانون أو توظيف الترخيص بصورة تضر بالسوق أو بالمشاريع الملتزمة، سيتم التعامل معه وفق إجراءات واضحة وصارمة، دون تهاون".

وأشار إلى أنه تقرر تحديد خمسة مواقع جديدة لعربات الطعام المتنقلة ابتداءً من يناير 2026، موزعة جغرافياً على عدد من المناطق في البلاد، وذلك ضمن رؤية تنظيمية تهدف إلى استيعاب النشاط الفعلي للعربات، وتحقيق عدالة التوزيع المكاني، وتسهيل الرقابة والتنظيم، وفق التوزيع الجغرافي المعتمد للمواقع.

واختتم وزير التجارة والصناعة تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يحقق المصلحة العامة، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويضمن استمرار قطاع عربات الطعام المتنقلة كمسار داعم لريادة الأعمال ضمن ضوابط واضحة تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات

308 آلاف دينار رسوم فحص المعادن الثمينة في نوفمبر الماضي

مروة البحراوي

كشفت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة عن فحص نحو ما يقارب من 455 كيلو من المعادن الثمينة خلال شهر نوفمبر الماضي برسوم فحص تجاوزت 308.6 ألف دينار، لستة أنواع من المعادن الثمينة شملت (ذهب، فضة، ذهب مطعم بأحجار ذات قيمة، فضة مطعمة لأحجار ذات قيمة ومعادن أخرى).

وأشارت البيانات الرسمية للوزارة إلى فحص نحو 213 كيلو جراما من الذهب خلال الشهر برسوم تجاوزت 106 آلاف دينار، وفحص 149 كيلو جراما فضة برسوم بلغت 149 ألف دينار، بالاضافة إلى فحص نحو 28.1 كيلو ذهب مطعم بأحجار ذات قيمة بقيمة 19.8 ألف دينار و12.8 كيلو ذهب مطعم بالألماس بنحو 13 ألف دينار.

وأظهرت الاحصائية كذلك فحص 21.7 كيلو فضة مطعمة بأحجار ذات قيمة بمبلغ 5.4 ألف دينار و29.7 كيلو معادن أخرى بقيمة 14 ألف دينار، إلى جانب 4.4 كيلو اكسسوارات مطلية بقيمة 448 دينارا و1.6 كيلو مسابيح بقيمة 837 دينار .

وقدمت وزارة التجارة والصناعة 441 عرضا لاعلانات ترويجية خلال نوفمبر الماضي، 31% منها اعلانات توزيع هدايا مجانية بعدد 136 معاملة، و27% منها عروض موسمية طارئة بعدد 119 معاملة، ثم تنزيلات بنسبة 24.3% بعدد 107 معاملات، فتخفيضات (سلع ـ خدمات ـ حرف) بنسبة 10.7% من اجمالي الاعلانات بعدد 47 إعلانا.

كما قامت التجارة بتقديم 31 عرضا خاصة لجمعيات تعاونية وأسواق مركزية خلال الشهر بنسبة 7% من الاعلانات والتراخيص الترويجية، بالاضافة إلى عرض خاص واحد فقط لمحلات تجارية.

وشملت احصائيات وزارة التجارة والصناعة لشهر نوفمبر، تقديم 64 معاملة عقارية، من بينها 29 معاملة تجديد دفتر سمسرة عقارية بنسبة 45.3% من المعاملات العقارية، و8 معاملات لكل من " اصدار دفتر سمسرة وطلب تجديد هوية وسيط عقاري وطلب اصدار هوية وسيط عقاري" بنسبة 12.5% لكل منهما، و11 معاملة أخرى، بالاضافة إلى 8 طلبات اصدار ترخيص مزاولة مهنة مقيم عقار (جديد) وطلب واحد فقط اصدار ترخيص مزاولة مهنة مقيم عقار ـ تجديد مقيم عقار.