بعد موافقة "الفتوى والتشريع" عليها
"السياسة" ـ خاص
كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن موافقة إدارة الفتوى والتشريع على اللائحة التنفيذية لقانون رقم (126) لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء المحالة من وزارة المالية، وأن الأخيرة بصدد نشرها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في النصف الثاني من يناير الجاري، تمهيدا لبدء تحصيل الرسوم التصاعدية تدريجيا بداية من 1 فبراير المقبل.
وأكدت المصادر أن اللائحة تتضمن الآلية المتبعة لتحصيل الضريبة التصاعدية وتحديد الجهات المشرفة على التنفيذ، إلى جانب مراحل التحصيل، متوقعة أن تقوم الوزارة بتكثيف الحملات التوعوية واللقاءات الإعلامية للإجابة عن تساؤلات الخبراء والجهات ذات الصلة، حول آلية التنفيذ وعدد المستهدفين والمبالغ المتوقع تحصيلها، فضلا عن الرد على الشائعات المعلومات المغلوطة حول القانون.
جدير بالذكر، أن قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء يهدف إلى معالجة أزمة السكن عبر فرض رسوم سنوية تصاعدية على الأراضي الفضاء السكنية غير المطورة التي تزيد مساحتها على 1500 متر مربع، بهدف تشجيع البناء والتطوير، ويُطبق الرسم التصاعدي اعتباراً من 1 فبراير 2026.
وتشمل أبرز أحكام القانون فرض رسم سنوي يبدأ بـ 10 دنانير لكل متر مربع فوق مساحة 1500 متر مربع، ويزيد تدريجيا حتى يصل إلى 100 دينار للمتر المربع في السنة، ويستثنى من الرسوم الأراضي التي لم تصلها خدمات البنية التحتية، أو التي لم يتم تنظيمها وتجزئتها من البلدية، أو التي صدر تنظيمها مؤخراً (أقل من سنتين).
كما حظر القانون على الشركات والبنوك والمؤسسات الفردية تملك أو رهن الأراضي الفضاء المعدة للسكن الخاص، وتستثنى البنوك من تملك عقار سكني واحد لتمويل عملائها.