إصدار بطاقة مدنية جديدة لبعض الشرائح من غير الكويتيين

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً رقم (10) لسنة 2025 بشأن إصدار بطاقة مدنية مزودة بشريحة إلكترونية لبعض الشرائح من غير الكويتيين.

ونص القرار في مادته الأولى على إصدار بطاقة مدنية جديدة لبعض فئات غير الكويتيين المقيدين في نظام المعلومات المدنية، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (32/82) بشأن نظام المعلومات المدنية، مزودة بشريحة إلكترونية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: ملاك العقارات داخل دولة الكويت، وتكون صالحة لمدة 10 سنوات.

ثانياً: المستثمرون الأجانب الخاضعون لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، وتكون صالحة لمدة 15 سنة.

وجاء في المادة الثانية من القرار منح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحية تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة أو مكوناتها، وتحديد وتعديل البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية، إضافة إلى تحديد وتعديل الإجراءات والوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار البطاقة أو تجديدها أو تغيير أي من بياناتها، سواء بالإضافة أو الحذف، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

ونصت المادة الثالثة على سريان جميع أحكام القرارات السابقة الصادرة بشأن البطاقة المدنية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف مدير عام الهيئة والجهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ بتنفيذه.