نموذج موحد للمراقبين ومساحات مخصصة لـ"ركن المزارع الكويتي" في "التعاونيات"

•"الشؤون": إجراءات قانونية تشمل العزل بحق مجالس إدارات الجمعيات غير الملتزمة

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د. سيد عيسى عن إعداد نموذج موحد للمراقبين وتعميمه على الجهات المعنية، والبدء بمخاطبة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لتخصيص المساحات المقررة لركن المزارع الكويتي وفق ما نص عليه القرار الوزاري رقم (347) لسنة 2025 في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" والخاص باستحداث "ركن المزارع الكويتي".

وأوضح في تصريح صحافي، أنه جرى كذلك التأكيد على تكليف موظف مختص من قسم المشتريات في كل جمعية ليكون حلقة وصل للتنسيق والمتابعة، وتسريع معالجة أي استفسارات أو معوقات قد تطرأ أثناء مرحلة التطبيق.

وأشار عيسى إلى أن فرق الخضار التابعة للوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية، وبالتكامل مع المراقبين الإداريين والماليين، لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع وفق الأطر المعتمدة، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، في إطار دعم المنتج المحلي وتعزيز منظومة العمل التعاوني.

ودعا عيسى مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى تحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والالتزام بمبادئ إدارة العمل التعاوني، ولا سيما الالتزام بالحضور والمتابعة وعدم تعطيل أعمال الجمعيات.

وشدد عيسى على أن أي تقاعس أو إخلال بالواجبات داخل مجالس الإدارات مرفوض، محذراً من أنه سيتم استدعاء المجالس غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الحالات التي يثبت تعنتها أو امتناعها عن أداء مهامها، بما في ذلك العزل وتعيين من يقوم بالدور المطلوب لضمان استمرارية العمل وحسن إدارة الجمعيات.