11 شركة في دائرة الحرمان من المناقصات

بقرارات من الجهاز المركزي وعلى خلفية جزاءات فُرضت ضمن الفصل الرابع

القطاع الخاص يشارك في 19 مشروعاً ستراتيجياً وتكميلياً بنسبة %14 من مشاريع خطة 25 - 26

الأربعاء جلسة التفاوض على الأسعار مع مقدمي العطاءات المستوفية في ممارستي طرق المناطق الزراعية

محمد غانم

فيما كشف تقرير خطة التنمية السنوية 2025/ 2026 عن 19 مشروعا ستراتيجيا وتكميليا يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة 14٪ مقارنة بإجمالي مشاريع الخطة، ارتفع عدد الشركات الممنوعة من المشاركة في المناقصات والمحذوفة من السجل لمدد متفاوتة بقرارات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة مع نهاية عام 2025 المنقضي إلى 11 شركة تعمل في أنشطة مختلفة، منها الهندسة والمقاولات والتجارة العامة والتجهيزات الغذائية، وفقا لإحصاء نشره الجهاز عبر موقعه الرسمي، واستنادا إلى الفصل الرابع الخاص بالجزاءات، لا سيما المادة (85) وبنودها الثلاثة.

وبحسب تقرير خطة التنمية السنوية، تركز أغلب المشروعات التي سيشارك فيها القطاع الخاص على التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أبرزها الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وبلدية الكويت ووزارة المواصلات.

وتشمل المشاريع المستهدف إشراك القطاع الخاص فيها إنشاء البنية التحتية لمدينة النعايم بنظام الـ "B.O.T"، والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة ومدينة الأعمال التكنولوجية، وإنشاء قرية القصر الأحمر، ومشروع سوق الجمعة والطيور في محافظة الجهراء.

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأغلبية أعضائه في اجتماعه الاثنين الماضي تحديد بعد غد الأربعاء موعدا لجلسة التفاوض على الأسعار مع أصحاب العطاءات المستوفية لمتطلبات ممارستي إنشاء طرق المناطق الزراعية في المنطقتين الجنوبية والشمالية بعد استكمال الإجراءات مع الشركات وعددها 7 للجنوبية و8 للشمالية.

وتستهدف الوزارة من الجلسة الحصول على أقل الأسعار لتنفيذ الأعمال والتوفير على خزينة الدولة، كما تهدف الى تطوير وتحسين البنية التحتية للطرق في المناطق الزراعية، كذلك تطوير أنظمة السلامة وصيانة الاسفلت لخدمة المزارعين والتنمية الزراعية في هذه المناطق.

يذكر أن الجهاز استبعد 18 شركة من المناقصتين لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية.