وزير المالية السعودي يعتمد خطة اقتراض بقيمة 217 مليار ريال في 2026

اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز، إذ تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام للعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026.

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026 ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال وفقا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 ، وتتضمن الخطة سداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026م والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال.

وتستهدف المملكة خلال العام 2026 الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محليا ودوليا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.

"غولدمان ساكس": المملكة ستتحول إلى مركز مالي بارز عالمياً

شدد الرئيس التنفيذي المشارك لـ"غولدمان ساكس إنترناشيونال" والرئيس العالمي المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية، أنتوني غوتمان، على أن السعودية تتحول إلى مركز مالي واستثماري بارز على مستوى العالم.

وأوضح أن المملكة تجمع بين طلب محلي قوي وطموحات اقتصادية واسعة، ما يجعلها سوقاً استثنائية لإدارة الثروات والطروحات العامة، خصوصاً مع رؤية 2030 التي تفتح آفاقاً واسعة أمام نمو رأس المال وتنوع القطاعات.

وأضاف غوتمان في مقابلة مع "العربية Business"، أن "غولدمان ساكس" موجود في المنطقة منذ ما يقارب العقدين، وقد رسخ حضوره هنا عام 2008، ولديه موارد كبيرة وفريق عمل على الأرض. وتابع: كما هو الحال في بقية المنطقة، لطالما كانت لنا قاعدة أعمال مهمة هنا، خصوصاً في مجال إدارة الثروات الخاصة. وجودي اليوم هنا لأننا نفتتح مكتبنا الجديد، نحن نفتتح هذا المكتب لأن لدينا طموحات كبيرة جداً تجاه هذه المنطقة، وبوجه خاص تجاه السعودية، ونرى تلك الفرص على جانبي إدارة الأصول وإدارة الثروات الخاصة، وكذلك في جانب الخدمات المصرفية العالمية والأسواق، وهما القطاعان الرئيسيان للبنك.