قضت محكمة الاستئناف ببراءة مديرة مدرسة من تهم الإضرار بأموال وزارة التربية والإهمال في الإبلاغ عن غياب معلمة وافدة، وما ترتب عليه من استيلائها على رواتب غير مستحقة بلغت 9647 دينارًا، ملغيةً بذلك حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقابها.
وجاء الحكم بعد مرافعة ودفاع المحامي ناصر الحصبان، الذي دفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر أركان الجريمة، مؤكدًا أن موكلته لم تتعمد الإضرار بالمال العام، وأن الواقعة لا ترقى إلى المسؤولية الجنائية.
وانتهت المحكمة إلى الأخذ بدفاع المتهمة، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها مما نسب إليها.