خبراء لـ"السياسة": ترشيق الجهاز الحكومي... دمج وإلغاء هيئات

تقليل النفقات العامة والحدّ من ظاهرة البطالة المقنّعة وسرعة في الإجراءات وتوحيد القرارات

وفّر ما بين 20 و30% في نفقات بند أجور ورواتب موظفي الدولة مع استكمال كافة المراحل

د.عبدالله العبدالجادر: ستراتيجية تستهدف الحد من التضخّم في هيئات حكومية لتقليل الأعباء المالية

فيصل الحربي: توجه الدولة لدمجها يستهدف رفع الكفاءة الإدارية وتحسين الإنتاج

ناجح بلال

أكد خبراء في الإدارة والاقتصاد أن القرارات الحكومية بدمج وإلغاء هيئات ومؤسسات الحكومية لها العديد من الجوانب الايجابية أبرزها فض الاشتباك بين الوزارات، وتلك الهيئات تخفيض النفقات بما لايؤثر على الميزانية العامة، فضلا عن سرعة الاجراءات وتوحيد القرارات.

وأشادوا في لقاءات متفرقة مع "السياسة" بدور وزارة المالية لما تقوم به لتخفيض عجز الميزانية بشتى الطرق، موضحين أن التوجه الحكومي بموضوع الدمج يسير في الاطار الصحيح مما يرفع كفاءة وآلية الإنتاج.

واعتبروا أن الإلغاء أو الدمج يسهمان في خفض النفقات ويعدل الخلل الهيكلي في الجهاز الحكومي، حيث يقل الانفاق الحكومي بنسبة تتراوح من 20 الى 30 %، لاسيما الباب الأول الخاص بالرواتب والاجور، فضلا عن تقليل المهمات الرسمية والامتيازات التي كان يحصل عليها مديرو تلك الهيئات والقيادات الوسطى.

بداية، أكد المستشار الاداري والاقتصادي د.عبدالله العبد الجادر أن إلغاء ودمج بعض الهيئات العامة ستراتيجية الدولة لغربلة الجهاز الحكومي، حيث بات ترشيق الجهاز الحكومي ضرورة خصوصا مع تشابك وازدواج الاختصاصات، ولكن الأهم ألا تتسبب إعادة هيكلة الجهاز الحكومي في زيادة عجز الميزانية، كما لايجب في الوقت ذاته أن يشكل أي مشكلة للمواطنين سواء في التوظيف أو الخدمات التي تقدمها لهم تلك الهيئات.

د.عبدالله العبدالجادر

وذكر د.العبدالجادر أن هناك هيئات ومؤسسات ومراكز حكومية تضخمت وزادت من أعباء الدولة وكانت من أسباب عجز لميزانية وتضخم البطالة المقنّعة، حيث تصرف لهم رواتب، وفي نفس الوقت مستوى الأداء الانجاز لا يحقق الأهداف المرجوة مشيرا إلى أنه طالب سابقا الحكومة بضرورة إلغاء ودمج بعض الهيئات الحكومية نظرا لتشابه الاختصاصات وفك التشابك وتقليص النفقات.

فيصل الحربي

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي والكاتب فيصل الحربي أن الكويت حاليا تشهد نهضة اقتصادية غير عادية أبرزها السير في طريق إلغاء بعض الهيئات ودمج البعض لاسيما أن بعض الهيئات تم استحداثها من قبل مجالس الأمة السابقة لتنفيع البعض، متسائلا هل يعقل أن تكون هناك هيئة للغذاء وفي نفس الوقت تمارس البلدية هذا الدور؟ وكذلك هناك هيئة طرق وفي نفس الوقت هناك وزارة الأشغال. واشاروا إلى أن هناك الكثير من الهيئات والمؤسسات تتبع وزارات الدولة ليس لها أي دور إضافي خلافا للدور الذي تقوم به الوزارة الرئيسية، مشيدا بأهمية فصل تلك الهيئات والمؤسسات حيث إن استمرارها يستنزف ميزانية الدولة بلا فائدة، موضحا أن الانفاقات والرواتب العليا التي تصرف لتلك الهيئات وغيرها كانت من الأسباب الرئيسية لوجود عجز في الميزانية.

وأشاد بجهود الدولة من خلال وزارة المالية لتقليل عجز الميزانية بشتى الطرق، موضحا أن التوجه الحكومي هذه المرة فيما يتعلق بالدمج يبدو جادا للغاية لاسيما بين الجهات المتشابهة في الاختصاص حيث سيؤدي ذلك لفك التشابك مما يرفع من كفاءة وآلية الإنتاجية.

وذكر الحربي أن قائمة الجهات الحكومية طويلة ولكن كل ما يهم أن قطار الدمج والإلغاء إنطلق مرحجا أن تطول عمليات الدمج العديد من الهيئات خصوصا أن الحكومة نفسها اعترفت مرارا بوجود اشكاليات وتعقيدات إدارية نتجت عن تلك الأفرع رغم تبعيتها للوزارات.

وذكر أن من أهم إيجابيات دمج الجهات المتشابهة في نفس الأعمال ترشيد الانفاق مع تجنب إزدواجية العمل وتوحيد ميزانية الوزارات وتسريع المشاريع وتوحيد القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لوضع الحلول المناسبة للتعامل مع التحديات التي تعرقل التنمية والوضع الاقتصادي حيث إن إلغاء بعض الجهات كهيئة الطرق ينزع تضارب الصلاحيات مع وزارة الاشغال، فضلا عن أن هذه التوجهات ستسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات لمواجهة التحديات المالية لاسيما أن الحكومة تحرص من خلال قرارات الدمج المستقبلية عدم تأثر الموظفين الكويتيين التابعين لتلك الهيئات سواء في الإلغاء أو الدمج لاسيما وأن توجه الدولة العام يتجه نحو خفض المصاريف العامة من أجل مواجهة التحديات المالية.

وراى أن الاندماج يزيد من الفاعلية لاسيما وأن الاندماج بصفة عامة يعد ضمن استحقاقات العولمة الاقتصادية مع ما تفرضه من تحديات تتعلق بضرورة العمل على تقوية اقتصاد الدول مهع تنمية مركزها المالي والتفاوضي بما يؤدي لتعزيز القدرات الإنتاجية والخدمية.

وذكر مصدر مسؤول فضل عدم ذكر إسمه، أن الحكومة ماضية في غربلة الجهاز الحكومي من خلال الإلغاء أو الدمج لاسيما وأن ذلك سيسهم في خفض النفقات ويوازن الخلل الهيكلي لوزارات الدولة حيث يحد من حجم توسعات الجهاز الحكومي، مبينا أن الالغاء والدمج يقلل الانفاق الحكومي بنسبة تتراوح بينم 20إلى 30% لاسيما على الباب الأول الخاص بالرواتب، فضلا عن تقليل المهمات الرسمية والامتيازات التي كان يحصل عليها مدراء تلك الهيئات والقيادات الوسطى بها.