البنك التجاري يواصل دعمه لحملة "لنكن على دراية"

يواصل البنك التجاري الكويتي دعمه ومشاركته في حملة "لنكن على دراية" وهي الحملة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين جميع شرائح المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية من مخاطر الاحتيال. وفي هذا الإطار، قالت رئيس الجهاز التنفيذي للبنك إلهام محفوظ: "حققت حملة "لنكن على دراية" نجاحاً وانتشاراً كبيراً في تقديم المعلومات المصرفية وتعريف العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتاحة والأساليب التي يتبعها المحتالون، بما يعزز الثقافة المصرفية وحماية العملاء من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال وكذلك جهود الشمول المالي."

وعن جهود "التجاري" في التوعية المالية والمصرفية خلال عام 2025، استعرضت محفوظ أبرز الموضوعات التي تناولها البنك خلال العام الماضي قائلة: "يسعى البنك التجاري الكويتي إلى تسليط الضوء على الكثير من الموضوعات الهامة، مثلإجراءات منح القروض والتعاملات المصرفية والأمن السيبراني والخدمات المقدمة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ومخاطر تكييش القروض، وضرورة الاستثمار مع الجهات المرخصة من قبل الجهات الرقابية لتجنب الاحتيال المالي".

وأضافت أن البنك قام أيضاً بتوعية العملاء حول أهمية التخطيط المالي السليم، وتوضيح أنواع الحسابات الادخارية والودائع التي تناسب مختلف الفئات، مع التركيز بشكل خاص على فئتي الأطفال والشباب لغرس ثقافة الادخار لديهم منذ الصغر.

واكدت محفوظ على جهود البنك لتعريف الجمهور بالاستخدام الآمن للبطاقات المصرفية، والتأكد من سريان البطاقة قبل السفر والحدود الائتمانية، مع الحرص على تحديث بيانات التواصل وضرورة المحافظة على معلوماتهم السرية وعدم مشاركتها مع أي أطراف خارجية، وشددت على ضرورة قراءة العميل للشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة قبل الموافقة عليها، وضرورة الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة وعند التعرض لمحاولات الاحتيال على البطاقات.

ونظراً لأن المحتالين لا يتوقفون عن استحداث أساليب وأنماط جديدة للاحتيال، يعمل البنك بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية الأخرى لمكافحة الاحتيال السيبراني. وفي هذا الصدد، أشارت محفوظ إلى جهود اتحاد مصارف الكويت، ممثلاً بلجنة مكافحة عمليات الاحتيال، والبنوك الكويتية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، مثل وزارتي الداخلية والعدل، حيث تعملالغرفة الافتراضية المركزية على استقبال بلاغات العملاء والتعامل معها بالكفاءة والسرعة المطلوبة على مدار الساعة وفقاً لإجراءات واضحة ومحددة لضمان سهولة وسرعة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، حيث تهدف الغرفة إلى تعزيز وتنسيق جهود مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني، مما يساهم في توفير بيئة آمنة للعملاء. ونظراً لانتشار عمليات الاحتيال العقاري باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سهلت عمليات الاحتيال التي تستهدف الأشخاص الراغبين في شراء عقارات، فقد أولى البنك أهمية كبيرة لتوعية العملاء بهذا النوع من الاحتيال، وينصحهم بضرورة جمع المعلومات اللازمة عن العقار المطلوب شراؤه، ومعرفة حدود الأسعار والجوانب القانونية للعقار، والتعامل مع الجهات والشركات الموثوقة.