أصدرت محكمة التمييز حكماً نهائياً قضى بالامتناع عن النطق بعقاب ابن نائب سابق ومواطن آخر، في القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وإنشاء مواقع إلكترونية للترويج لأفكار تكفيرية.
وقضت المحكمة بإلزام المتهمين بتقديم كفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهما، مع التعهد بحسن السلوك لمدة سنة.
وكانت محكمة الجنايات أدانتهما وقضت بحبسهما لمدة خمس سنوات، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف حكم الحبس وتقضي بالامتناع عن النطق بالعقاب، وهو ما أيدته محكمة التمييز بحكمها النهائي، ليشمل جميع الاتهامات المسندة إليهما.