الحبس سنة بدلاً من خمس لمتهم اعتدى على رجال الأمن

• "الاستئناف" أصدرت أول أحكامها وفق قانون المخدرات الجديد

قضت محكمة الاستئناف – الدائرة الثانية – برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بتطبيق قانون المخدرات الجديد بوصفه "الأصلح للمتهم"، وذلك في قضية اعتداء على رجال الأمن، وقضت بحبس المتهم سنة واحدة بدلًا من خمس سنوات، في أول حكم صادر عن محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام القانون الجديد.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، إلى جانب مقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم أثناء تأديتهم واجبهم.

وفيما كانت محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهم من تهمة التعاطي لبطلان إجراءات القبض والتفتيش، فإنها أدانته عن تهمة الاعتداء على رجال الأمن وقضت بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأمام محكمة الاستئناف، وبعد إنكار المتهم للاتهامات المسندة إليه ومرافعة هيئة الدفاع، قضت المحكمة بتأييد براءته من تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، كما انتهت – بشأن تهمة الاعتداء على رجال الأمن – إلى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي بدأ سريانه اعتبارًا من 15 ديسمبر الماضي، لكونه القانون الأصلح للمتهم.

وبناء عليه، عدلت المحكمة العقوبة المقضي بها، وقضت بحبس المتهم لمدة سنة واحدة بدلًا من خمس سنين.