"الكهرباء": وقف النقل بين الوحدات التنظيمية "المتكدسة" بالموظفين

 محمد غانم

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل قرارا بوقف النقل من قطاعات الوزارة لبعض الوحدات التنظيمية التي تشهد تكدسا للموظفين، وشدد القرار على تحديد القطاعات المسموح النقل منها، والقطاعات المسموح النقل إليها.

وأشار القرار إلى أهمية ألا تتجاوز نسبة المنقولين من أو إلى القطاع 3 % بحد أقصى من عدد العاملين فيه، ويستثنى من ذلك القطاعات غير المسموح النقل منها أو إليها، وبناء على موافقة الجهة المنقول إليها، مبينا أنه ستصدر آلية للمفاضلة للمتقدمين بطلبات النقل.

ونص القرار ـ الذي حصلت "السياسة" ـ على نسخة منه على تحديد فترة خلال السنة لفتح النقل، لتقدم طلبات النقل بعد الإعلان مباشرة، وتصدار قرارات النقل اعتبارا من تاريخ ابريل بعد دراستها، إضافة إلى تحديد عدد الموظفين من قوة العمل داخل القطاع المنقول منه والقطاع المنقول إليه مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الفعلية للوحدات التنظيمية.

ودعا القرار قطاع الشؤون الإدارية بالتحقق من توافق تخصص الموظف مع طبيعة عمل الوحدة التنظيمية المنقول إليها، وتحديد التخصصات سواء فنية أو إدارية، والوحدات التنظيمية التي يشملها النقل وذلك حفظا للكوادر التي تحتاجها كل وحدة تنظيمية قبل فتح النقل.

وأكد القرار أنه لا يجوز النقل للموظف حديث التعيين بناء على رغبته إلا بعد مضي سنتين من تاريخ التعيين، ولا يجوز نقل الموظف بناء على رغبته إلا بعد مرور 3 سنوات على قرار النقل السابق للموظف خارج القطاع، داعيا إلى ضرورة تخزين كل الإجازات والأذونات والتكاليف والتقييم السنوي الخاص بالموظف في النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية قبل عملية النقل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للموظفين الراغبين في النقل للعمل بأماكن مثل الوفرة والخيران وصباح الأحمد للقرب من مناطق سكنهم فعليهم إحضار كتاب تخصيص لقسيمة السكن تثبت سكنهم في تلك الأماكن شريطة موافقة الجهة المنقول إليها وحسب حاجة العمل، ولا يجوز إلغاء أو سحب قرار النقل بعد صدوره.