تطبيق الرزنامة الزراعية حل لمشكلة التسويق

قرأت ذات مرة في مجلة "المزارع" ضمن حديث زراعي شامل لمديرة إدارة الإحصاء الزراعي الأسبق في هيئة الزراعة المهندسة الزراعية الأولى مريم التوحيد؛ أن لا حل لمشكلة تسويق المنتج الزراعي المحلي المزمنة، إلا بمنع المستورد المماثل المنافس له وقت ذروة المنتج المحلي، أو الحد منه، مع وضع سعر أدنى وأعلى لكل صنف زراعي محلي.

وأرى كلامها صحيحا تماماً، فطالما تسمح الدولة بتدفق المستوردات المماثلة لمنتجاتنا الزراعية الوطنية الخالصة، من كل حدب وصوب، إلى أسواقنا المحلية وقت ذروة إنتاجنا، فلن نستطيع نحن المزارعين المنتجين الكويتيين.

منافسة المستورد مهما تميز إنتاجنا المحلي من نضارة ونظافة؛ لأن المستورد يبقى سعره أقل مقارنة بأسعار منتجنا كون تكلفة الإنتاج الزراعي في بلادنا الكويت أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج الزراعي في بلاد عربية زراعية أصلا كسورية ولبنان والأردن، ومصر، وحتى بلاد غير عربية، تتوافر فيها عناصر الزراعة من مياه طبيعية وعمالة رخيصة وأجواء معتدلة معظم شهور السنة.

والحل؛ لمشكلة التسويق الزراعية المحلية المزمنة والمتفاقمة منع المستورد، أو بالحدّ منه، وقت ذروة إنتاجنا المحلي.

وللعلم، توجد رزنامة زراعية صادرة منذ سنوات طوال عن الجامعة العربية موقعة عليها الكويت تحدد لكل دولة عربية الشهور المناسبة بمنع استقبالها منتجات زراعية من دولة أو دول عربية أخرى، حماية لإنتاجنا الزراعي الوطني، تحت شعار:"نعم للتعاون العربي... لا للتنافس العربي في مجال الإنتاج الزراعي".

فلماذا لا تطبق الجهات المعنية بأمر الزراعة والمزارعين، وبأمر الغذاء والتغذية هذه الرزنامة الزراعية العربية التي تحدد الشهور المناسبة لاستيراد الكويت للمنتجات الزراعية العربية والشهور المناسبة لمنع استيرادها، تشجيعاً للإنتاج الزراعي الكويتي والقائمين عليه في تسويقه بأسعار مربحة تتضمن استمراريته وتطويره سنوياً؟وللكلام بقية.

أمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين