قانون التحكيم

وجهة نظر

قانون التحكيم في الكويت يُعتبر من الحلول المهمة لحل النزاعات خصوصاً التجارية، بعيداً عن تعقيد وطول إجراءات المحاكم.

وفكرته الأساسية ان الأطراف يتفقون ويسلّمون نزاعهم لمحكّم محايد، يصدر حكما ملزما، وهذا بحد ذاته امر إيجابي، ويخدم بيئة الاستثمار.

التحكيم يمتاز بالسرعة والسرّية، ومرونة الإجراءات، غير إن الأطراف يقدرون يختارون محكّمين عندهم خبرة بطبيعة النزاع، وهذا يعطي ثقة أكبر بالنتيجة.

لكن رغم هذه المميزات يظل التطبيق العملي لقانون التحكيم في الكويت يحتاج إلى مراجعة، ومن أبرز الملاحظات، إن بعض إجراءات التنفيذ، أو الطعن بأحكام التحكيم ترجعنا مرة ثانية إلى تعقيد المحاكم، وهذا يفرّغ التحكيم من ميزته الأساسية، وهي السرعة، غير إن قلة الوعي القانوني بالتحكيم تجعل الأفراد والشركات يترددون في استخدامه.

بالإضافة الى عدم وجود مراكز تحكيم قوية، ومفعّلة بالشكل الكافي داخل الكويت، هو ما يجعل بعض الأطراف تلجأ للتحكيم الخارجي، وهذه تعتبر نقطة سلبية على البيئة القانونية المحلية.

قانون التحكيم يحتاج تطوير وتسهيل الاجراءات، ونشر الثقافة القانونية، كي يكون اداة فعالة.

إيمان عيسى البشير

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون