مفهوم القضاء المستعجل

وجهة نظر

يُعدّ القضاء المستعجل أحد أهم فروع القضاء، لما له من دور فعّال في تحقيق العدالة السريعة، وحماية الحقوق من الخطر العاجل. فالتقاضي العادي، رغم أهميته، قد يستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى ضياع الحق، أو تعرّضه لضرر يصعب تداركه.

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى القضاء المستعجل كآلية قانونية تهدف إلى اتخاذ تدابير موقتة وعاجلة، دون المساس بأصل الحق.

والمعروف ان القضاء المستعجل هو نوع من أنواع القضاء يختص بالنظر في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، والتي تتطلب تدخلاً قضائياً سريعاً لاتخاذ إجراء موقت يهدف إلى درء خطر محدق أو المحافظة على وضع قائم، وذلك دون الخوض في موضوع النزاع الأصلي.

ويُمارَس هذا النوع من القضاء بواسطة قاضٍ متخصص يُسمّى قاضي الأمور المستعجلة، الذي يصدر أوامر أو أحكاماً وقتية تكون قابلة للتنفيذ الفوري.

ويتسم القضاء المستعجل بأن أحكامه ذات طبيعة خاصة، تتميّزعن أحكام القضاء العادي، بأنها:

• أحكام وقتية: لا تحسم النزاع بشكل نهائي، ولا تمس أصل الحق.

• سريعة الإجراءات: تصدر في آجال قصيرة مراعاةً لحالة الاستعجال.

• قابلة للتنفيذ المعجل: حتى قبل الفصل النهائي في النزاع.

• موقتة الأثر: تزول بزوال سببها، أو بصدور حكم في الموضوع الأصلي.

لأجل تحقيق صحة الاجراء في اللجوء إلى القضاء المستعجل، فلا يتم قبول الطلب أمام القضاء المستعجل، إلا بتوافر شروط أساسية، من أهمها:

1- الاستعجال: وهو الشرط الجوهري، ويقصد به وجود خطر حقيقي وداهم يهدد الحق، بحيث يؤدي التأخير في اتخاذ الإجراء إلى ضرر لا يمكن تداركه.

2- عدم المساس بأصل الحق: يجب ألا يتعرض القاضي المستعجل لموضوع النزاع، أو يفصل في الحق المتنازع عليه، بل يقتصر دوره على اتخاذ تدبير موقت.

3- وجود حق ظاهر: أي أن يكون الحق المدّعى به، واضح المعالم ظاهرياً دون حاجة إلى تعمق في الإثبات.

وبعد العرض السابق يمكننا التطرق الى اختصاصات القضاء المستعجل؛ حيث يمارس القضاء المستعجل اختصاصات عدة تهدف إلى حماية الحقوق، ومن أبرزها:

• وقف الأعمال التي قد تُلحق ضرراً بالغير.

• الأمر بإجراء حراسة قضائية.

• إثبات حالة يُخشى زوال معالمها.

• الأمر باتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة.

• منع التعرض أو وقف تنفيذ إجراء معين موقتاً.

واود أن أختم مقالتي بالتأكيد أن القضاء المستعجل يُعتبر أداة قانونية فعالة تهدف إلى تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات، وحماية الحقوق من الأخطار العاجلة.

وقد أثبت هذا النوع من القضاء أهميته العملية في الأنظمة القانونية الحديثة، حيث ساهم في تعزيز الثقة في العدالة وتوفير حماية فورية.

‏ اورنس رشم المطيري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون