تعديل وثيقة تأجير السيارات... 7 اقتراحات على طاولة "التجارة" و"الخبراء" و"التأمين"

*اجتماع ثلاثي غداً والبنود الرئيسية توحيد العقود وحظر الرسوم غير المعلنة

في خطوة غير مسبوقة، لتوحيد الممارسات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مكاتب التأجير والعملاء، تدرس وزارة التجارة والصناعة مقترحاً بتعديل وثيقة تأجير السيارات لضبط سوق المركبات، ضمن توجه حكومي لتحديث الأطر التنظيمية لسوق تأجير السيارات، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح شركات التأجير، بما يسهم في الحد من النزاعات القانونية، ورفع مستوى الثقة في هذا القطاع الخدمي الحيوي.

وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن اجتماعاً ثلاثياً يعقد غداً الاثنين يضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وإدارة الخبراء ـ وزارة العدل ـ ووحدة التأمين، لبحث تعديل وثيقة تأجير السيارات، ودراسة مجموعة من المقترحات التنظيمية الهادفة إلى ضبط سوق تأجير المركبات وتعزيز حماية المستهلك.

وأضافت المصادر أن الاجتماع يأتي في إطار مراجعة شاملة لوثائق وعقود التأجير المعمول بها حاليا، في ضوء شكاوى متكررة من المستهلكين، وبهدف توحيد الممارسات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مكاتب التأجير والعملاء.

وتتضمن المقترحات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع تنظيم عمل مكاتب تأجير السيارات وفق سبعة محاور رئيسية، هي: تحديد فئات السيارات وأسعار التأجير، من خلال تصنيفات واضحة ومعتمدة مثل:

(اقتصادية – متوسطة – فاخرة)، بما يضمن وضوح الفئة وقيمة الإيجار للمستهلك، ويحد من التلاعب أو التضليل في تصنيف المركبات.

كما تتضمن محوراً حول توحيد بنود عقد التأجير بين جميع مكاتب وشركات التأجير، بحيث تكون الصياغة واضحة ومحددة وملزمة للطرفين، على أن تعتمد رسمياً من قبل وزارة التجارة والصناعة، بما يحقق العدالة والشفافية في التعاقد.

وتضم كذلك مقترحاً بإلغاء توحيد قيمة الكيلومترات الإضافية في عقود التأجير، واستبدالها باحتساب يتناسب مع قيمة السيارة وفئتها والسعر السائد في السوق، مع استثناء بعض الفئات الخاصة من المركبات – إن وجدت – التي تتطلب طبيعة استخدامها ترتيبات مختلفة.

كما تشمل المقترحات إلزام مكاتب وشركات التأجير بإخطار المستأجر قبل انتهاء مدة العقد بفترة زمنية محددة وثابتة، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية، لتنبيهه بقرب انتهاء مدة الإيجار، وفي حال تأخر المستأجر عن السداد، أو عدم تسليم المركبة، أو انقطاع التواصل معه، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية مباشرة، دون السماح بتراكم مبالغ الإيجار دون علم المستهلك.

وتدرس المقترحات منع إلزام المستهلك بدفع رسوم غير مبررة، مثل رسوم فتح الملف، أو مبالغ تحميل عن كل حادث، أو نسب استهلاك عند الهلاك، أو إلزامه بإصلاح المركبة لدى الوكالة، ما لم تكن هذه البنود منصوصاً عليها بوضوح في العقد ومعتمدة مسبقاً من وزارة التجارة والصناعة.

وتتضمن كذلك مقترحا بإلزام مكاتب التأجير بتوفير سجل متكامل يتضمن تاريخ حوادث المركبات المستخدمة في التأجير، وفواتير الإصلاح، ونسخاً من عقود الإيجار، بما يعزز مبدأ الشفافية، ويكفل حقوق المستهلك عند التعاقد أو النزاع.

وأخيراً تشمل مقترحاً بتوفير سيارة بديلة للمستهلك في حال تعطل السيارة المستأجرة بسبب خلل فني خلال فترة الإيجار، دون تحميله أي تكاليف إضافية، مع التأكيد على عدم تحميل المستهلك رسوم سحب السيارة (الونش) في مثل هذه الحالات.

سبعة محاور لتعديل تنظيم مكاتب تأجير السيارات

• تصنيف السيارات إلى فئات واضحة (اقتصادية – متوسطة – فاخرة) مع تحديد أسعار التأجير لكل فئة.

• توحيد عقد التأجير بين جميع المكاتب بصيغة واضحة ومعتمدة من وزارة التجارة والصناعة.

• احتساب الكيلومترات الإضافية وفق فئة وقيمة السيارة وسعر السوق، دون توحيدها على جميع المركبات.

• إخطار المستأجر مسبقاً قبل انتهاء العقد بمدة ثابتة عبر الاتصال أو الرسائل النصية، ومنع تراكم المبالغ دون علمه.

• حظر الرسوم غير المعلنة مثل فتح الملف أو تحميل تكاليف الحوادث أو الإصلاح، ما لم تكن منصوصاً عليها بالعقد المعتمد.

• إلزام المكاتب بالشفافية عبر توفير سجل حوادث المركبات، وفواتير الإصلاح، ونسخ عقود التأجير.

• توفير سيارة بديلة مجاناً عند تعطل المركبة المستأجرة بسبب خلل فني، دون تحميل المستهلك رسوم السحب (الونش).