بورصة الكويت تستعرض مستجدات معايير التقارير المالية والامتثال الضريبي

أكدت بورصة الكويت حرصها على تقديم إرشادات عملية تدعم الشركات المدرجة والمؤسسات المالية في تعزيز أطر التقارير المالية، والارتقاء بممارسات الحوكمة، والمواءمة مع المعايير الدولية، بما يسهم في دعم استقرار السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق نمو مستدام طويل الأمد لسوق المال الكويتي والمشاركين فيه.

وذكرت البورصة في بيان صحفي اليوم الأحد أنها استضافت جلسات توعوية تفاعلية بعنوان "مستجدات معايير التقارير المالية الدولية وقانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، بالتعاون مع (كيه بي إم جي) الكويت - واحدة من أكبر شركات المحاسبة في العالم - وجمعية المحللين الماليين المعتمدين، وذلك للاطلاع على أحدث التطورات التنظيمية وتأثيرها على التقارير المالية والامتثال الضريبي في سوق المال الكويتي.

وقالت البورصة إن الجلسات قدمها عدد من قيادي قطاع الضرائب والخدمات المؤسسية في شركة (كيه بي إم جي)، حيث استعرضوا رؤى عملية حول كيفية التعامل مع المشهد التنظيمي المتغير وتأثيراته على التقارير المالية والضرائب.

وأضافت أن الجلسة الأولى ركزت على أبرز المستجدات في إطار معايير التقارير المالية الدولية، لا سيما التطبيق المرتقب للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (آي إف آر إس 18)، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027 ليحل محل المعيار الحالي (آي إي إيه إس 1).

وأشارت البورصة إلى أن هذا المعيار يقدم هيكلاً محدثًا للإفصاح عن البيانات المالية وعرضها، كما يتضمن استحداث مجاميع فرعية جديدة في قائمة الأرباح أو الخسائر، وتعزيز متطلبات الشفافية فيما يخص مؤشرات الأداء التي تحددها الإدارة، إلى جانب تصنيف أكثر اتساقًا لبنود الإيرادات والمصروفات.

ونقلت عن المشاركين قولهم إن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز قابلية المقارنة والوضوح وجودة التقارير المالية لمستخدمي القوائم المالية، مع التأكيد على ضرورة قيام الشركات بمراجعة أنظمتها المحاسبية وضوابطها الداخلية وآليات تواصلها مع المستثمرين استعدادًا لمرحلة التطبيق.

وأضافت البورصة أن المشاركين اطلعوا على لمحة حول معياري (آي إف آر إس سي 1 - آي إف آر إس سي 2)، اللذين يحددان متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة والمناخ، بما يدعم تعزيز المواءمة مع أفضل ممارسات تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية على المستوى العالمي.

وقالت البورصة إن الجلسة الثانية ركزت على قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، الذي تم تطبيقه أخيرًا ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، بالتزامن مع صدور لائحته التنفيذية، ليضع إطارًا متكاملاً لتطبيق أحكام الضريبة الدنيا ومتطلبات الحد الأدنى العالمي للضرائب في دولة الكويت.

وبموجب القانون الجديد، ستنتقل الشركات الخاضعة لأحكامه من الالتزامات الضريبية السابقة في دولة الكويت مثل ضريبة الدخل على الشركات، والزكاة، وضريبة دعم العمالة الوطنية، وغيرها من النظم الضريبية السابقة، إلى إطار يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تبسيط إجراءات الامتثال وتعزيز الاتساق، بما يسهم في دعم اندماج الكويت ضمن منظومة الضرائب العالمية.

وأكدت بورصة الكويت أن هذه الجلسات التوعوية تعكس التزامها المستمر بإبقاء جميع أطراف السوق على اطلاع بأهم المستجدات التنظيمية ومعايير التقارير التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الشفافية المالية والامتثال الضريبي.