"الإدارية" تنتصر لموظفة وتقضي بأحقيتها في الندب لوظيفة إشرافية

قضت المحكمة الإدارية بحكم بات ونهائي بأحقية موكلة المحامي محمد الأنصاري في الندب لوظيفة مراقب دائرة الإيرادات والتحصيل – إدارة الشؤون المالية بقطاع الخدمات المساندة، بعد أن ثبت للمحكمة مخالفة القرار الإداري المطعون فيه لأحكام القانون ومعايير المفاضلة الوظيفية المعتمدة.

وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2024، الذي تضمن ندب موظف آخر لشغل الوظيفة الإشرافية محل النزاع لمدة سنة، رغم ثبوت أقدمية موكلة الأنصاري في الدرجة المالية الحالية، بما يمنحها الأحقية في الندب وفقًا لمعايير المفاضلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011.

وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن الجهة الإدارية لم تنازع في توافر الشروط القانونية اللازمة لشغل الوظيفة الإشرافية في حق المدعية، كما امتنعت عن تقديم البيان المقارن بالحالة الوظيفية والمالية بينها وبين من صدر قرار ندبه، رغم تكليف المحكمة لها بذلك، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة على صحة ادعاء المدعية.

وشدد الحكم على أن القرار المطعون فيه صدر مخالفًا لصحيح أحكام القانون، بما يستوجب إلغاءه فيما تضمنه من تخطي موكلة الأنصاري في الندب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها أحقيتها في الندب للوظيفة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه .