"الإدارية" تلزم النيابة و"الداخلية" بإدراج محكوم في ملحق كشوف العفو الأميري

• حُكمٌ غير مسبوق ألغى قراراً سلبيّاً مخالفاً للقانون

في حكم يُعد الأول من نوعه ،قضت المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية (14) – بإلغاء القرار الإداري الصادر بالامتناع عن السير في إجراءات إدراج اسم محكوم ضمن ملحق كشوف العفو الأميري لعام 2025، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز الخياط، وذلك في الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالمحسن القطان وكيلاً عن المحكوم، ضد كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية ومدير نيابة التنفيذ الجنائي ومدير إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية بصفتهم.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الثابت من الأوراق أن محكمة التمييز كانت عدلت القيد والوصف المسند إلى المدعي، بما يجعل الجريمة مندرجة ضمن الجرائم التي تنطبق عليها قواعد العفو الأميري لعام 2025، إلا أن صدور حكم التمييز جاء بعد انتهاء لجنة مطابقة كشوف العفو من أعمالها، ما حال دون إدراج اسمه ضمن المشمولين بالعفو رغم توافر الشروط القانونية.

وأكدت المحكمة أن هذا الظرف لا يجوز أن يُحمّل المحكوم تبعاته، خصوصا مع وحدة المركز القانوني بينه وبين محكومين آخرين في القضية ذاتها؛ سبق الإفراج عنهم بالعفو الأميري، مشددة على أن امتناع جهة الإدارة عن السير في إجراءات إدراج اسمه يُعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء "القرار السلبي"، وإلزام جهة الإدارة بالسير في إجراءات إدراج اسم المدعي ضمن ملحق كشوف العفو الأميري ، مع احتفاظها بسلطة القبول أو الرفض وفقاً لأحكام القانون، مؤكدة مبدأ المساواة وتكافؤ المراكز القانونية بين المحكومين