مجلس الوزراء: دعم كامل لجهود تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، بما يلي:

أُحيط مجلس الوزراء علمًا بنتائج الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية السنغال، بشيرو جوماي فاي، للبلاد، وفحوى المباحثات الرسمية التي عقدها فخامته مع سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله، رئيس مجلس الوزراء، والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل تنميتها في كافة المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية السنغال نحو آفاق أرحب، بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عُمان، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم، متمنيًا له وافر الصحة، ولسلطنة عُمان وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

ومن جانب آخر، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بنتائج الزيارة الرسمية لوزير الداخلية بمملكة البحرين، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوفد المرافق له إلى البلاد يوم الإثنين الماضي، ولقاءاته مع سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وفحوى المباحثات الرسمية لمعاليه مع وزير الداخلية بمملكة البحرين، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة، والتي تناولت عددًا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت بمملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما المجال الأمني.

مكافحة غسل الأموال

ومن جهة أخرى، اطّلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدّم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، وبحضور رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور حمد المكراد، ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، يوسف العمر، وعدد من مسؤولي وحدة التحريات المالية الكويتية، حيث تم تسليط الضوء على أحدث المستجدات، مع إبراز الجهود المبذولة في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التشريعية، إلى جانب تطوير الجوانب التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرّق العرض إلى مجالات التعاون مع الدول النظيرة، وما تحقق من إنجازات في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، وما أحرزته الجهات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم وتطور، بما يعكس مستوى عاليًا من التنسيق والتكامل المؤسسي والالتزام المتواصل بتعزيز كفاءة وفعالية المنظومة الوطنية.

ومن جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، وجميع الموظفين في وحدة التحريات المالية الكويتية، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا دعمه الكامل ومساندته الدائمة لتلك الجهود.

إنجازات "سهل"

كما اطّلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدّمه وزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، بشأن التقرير الدوري لأداء التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للعام 2025، والذي أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الاستخدام والتحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية. وأفاد التقرير بأن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز 3 ملايين مستخدم، مع تنفيذ أكثر من 52 مليون معاملة رقمية خلال العام، وإضافة 59 خدمة حكومية جديدة، مما يعكس الجهود الحثيثة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وبدوره، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التنفيذية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) والفرق الفنية بالجهات الحكومية، ووجّه إلى الاستمرار في تطبيق الرحلات الرقمية الذكية التي ترتكز على تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء ويخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء.

مشروع "قيد"

وكذلك اطّلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدّم من وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل ، حول مشروع (قيد)، المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونيًا، واعتماد وتطبيق معيار (أكس. بي. أر. أل) (XBRL) لإيداع القوائم المالية لدى وزارة التجارة والصناعة، باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز الحوكمة والشفافية وكفاءة القرار وبناء قاعدة بيانات مالية وطنية، والذي يهدف إلى دعم الرقابة الاستباقية وتعزيز البيانات الوطنية عالية الجودة لدعم صنّاع القرار، موضحًا له أن (XBRL) معيار دولي لتحويل القوائم المالية إلى بيانات رقمية هيكلية قابلة للقراءة الآلية، بهدف توحيد صيغة الإيداع، وعمل فحوصات آلية قبل القبول، وتمكين التحليل والمقارنة على مستوى الشركات والقطاعات. وبيّن الوزير العجيل أنه تم بدء التطبيق الاختياري للشركات منذ الأول من يناير 2026، وتستمر طوال العام حتى بدء التطبيق الإلزامي في بداية يناير 2027، مشيرًا إلى أنه باعتماد معيار (أكس. بي. أر. أل) (XBRL) في منظومة وزارة التجارة والصناعة في عام 2026، من شأنه أن يجعل دولة الكويت ومنظومتها التجارية في مصاف الدول المتقدمة على مستوى دقة البيانات المالية التجارية في المنطقة.

ومن جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها الوزير العجيل، وكافة مسؤولي وموظفي وزارة التجارة والصناعة بشأن مشروع (قيد)، المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونيًا، واعتماد وتطبيق معيار (أكس. بي. أر. أل) (XBRL)، مؤكدًا أن مشروع (قيد) يطوّر المنظومة التجارية ويؤثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في دولة الكويت فيما يتعلق بالشفافية والرقابة والحوكمة.

المحافظات

ومن جانب آخر، اطّلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة، والمتضمن عدة بنود، أبرزها موضوع التحديات التي واجهت محافظات دولة الكويت، وإفادات المحافظين بشأن تلك التحديات، سواء فيما يخص المشاريع أو الخدمات، وما طرحوه من حلول ومقترحات بهذا الشأن. وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الحكومية بالتعاون مع المحافظين بشأن المتطلبات والمقترحات المقدمة منهم، ودراسة العقبات التي تواجهها من جميع النواحي، واتخاذ ما تراه مناسبًا لتحقيق الصالح العام وفق الإمكانيات المتاحة وتراتب الأولويات لدى كل جهة، مع تحديد ضابط اتصال في كل جهة مخوّل بالصلاحيات اللازمة للرد على استفسارات المحافظين.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإنشاء أنظمة التواصل الإلكترونية اللازمة للمحافظات وربطها مع جهات الدولة المختلفة، بما يتيح سهولة التراسل بينها. وأيضًا قرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية باطلاع المحافظات على المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية بدولة الكويت، بما يتيح لها متابعة آخر التطورات والإنجازات ذات الصلة بالمشاريع الحكومية.

فقد وسحب الجنسية

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، لاستكمال الإجراءات الخاصة بإنجازها.