وزير "التجارة": "قيد" نقلة نوعية في آلية تقديم وتحليل القوائم المالية تعزز الشفافية وكفاءة الرقابة

قال وزير التجارة والصناعة ، خليفة العجيل، اليوم الثلاثاء، إن مشروع المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونيًا (قيد) يعد نقلة نوعية في آلية تقديم وتحليل القوائم المالية، وتعزيز كفاءة الرقابة ورفع جودة البيانات المالية على مستوى الاقتصاد الوطني.

وأضاف العجيل في تصريح صحافي بمناسبة إعلان وزارة التجارة والصناعة بدء تطبيق المشروع، أن (قيد) يعتمد على تطبيق معيار (XBRL) العالمي، بما يتيح الانتقال من التعامل مع المستندات التقليدية إلى بيانات مالية رقمية مهيكلة قابلة للتحليل الفوري.

وأوضح أن المشروع يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد، وتوحيد مفاهيم الإفصاح، وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات. واعتبره توسعًا لتجربة وطنية ناجحة في مجال الإفصاح الإلكتروني.

وأفاد بأن المشروع يهدف إلى توحيد آلية إيداع القوائم المالية عبر منصة رقمية واحدة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الامتثال.

وذكر أن مرحلة التطبيق الاختياري للمشروع بدأت اعتبارًا من 1 يناير الجاري، وتشمل الشركات الحرة، وشركات الشخص الواحد، وشركات التوصية البسيطة، والشركات المساهمة.

وبين العجيل أن تطبيق المشروع سيتم وفق مراحل انتقالية تضمن جاهزية الشركات ومكاتب التدقيق، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للمنظومة اعتبارًا من عام 2027.

وتوقع وزير التجارة والصناعة أن يسهم (قيد) في تقليص الزمن اللازم لاعتماد القوائم المالية، وتحسين جودة البيانات، وإنشاء قاعدة بيانات مالية وطنية تدعم التحليل الاقتصادي وصناعة القرار.

وقد اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في وقت سابق اليوم على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل حول المشروع، مشيدًا بالجهود التي يبذلها وزير التجارة والصناعة وكافة مسؤولي وموظفي الوزارة في هذا المجال، مؤكدًا أن المشروع يطور المنظومة التجارية ويؤثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في دولة الكويت من حيث الشفافية والرقابة والحوكمة.