رئيس الوزراء: مواصلة المتابعة الميدانية والرقابة المنتظمة لضمان الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

- الانتهاء من الدراسات الفنية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كبد الشمالية قريباً

- "هيئة الاستثمار": نعمل على رصد المعوقات أمام الشركات الحكومية الأجنبية العاملة في البلاد ووضع خطة واضحة لمعالجتها

- توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة تدعم توسع هذه الشركات واستدامة استثماراتها في السوق الكويتي

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في قصر بيان اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية رقم (43) لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وبحث الاجتماع آخر مستجدات متابعة تقارير الجهات الحكومية المعنية بشأن إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، ذات الصلة بميناء مبارك الكبير، ومنظومة الطاقة الكهربائية، وتطوير الطاقة المتجددة، والمنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتطوير الإسكاني، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر.

ووجّه سمو رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار عقد الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد، وذلك في إطار التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية.

ودعا سموه أعضاء اللجنة الوزارية إلى مواصلة المتابعة الميدانية والرقابة المنتظمة، لضمان الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مشيرًا في هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة كبد الشمالية الجديدة.

من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، وعضو ومقرر اللجنة الوزارية، السفير سميح حيات، إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من الملفات المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، كما ناقش التقارير الواردة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وآخر مستجدات جهود اللجنة الوزارية لمتابعة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.

كما قدم العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، الشيخ سعود سالم الصباح، شرحًا مفصلًا لآليات العمل المتبعة في اختيار المستشارين التعاقديين والماليين والفنيين والقانونيين للمشاريع التنموية الكبرى في البلاد. وتطرق إلى تطوير جهود المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات الحكومية الأجنبية العاملة في البلاد.

وأوضح أن الهيئة تعمل على رصد هذه المعوقات بشكل دقيق، ووضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجتها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية، مشددًا على أن حل هذه التحديات يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة الراهنة والمقبلة، مع الالتزام بمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة، لضمان توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة، تدعم توسع الشركات الحكومية الأجنبية واستدامة استثماراتها في السوق الكويتي.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صالح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح حيات، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح، ووكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي.