لجنة رباعية لدراسة تعديل وثيقة تأجير السيارات

تضم وزارتي "التجارة" و"الداخلية" ووحدة التأمين وإدارة الخبراء

مروة البحراوي

في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مكاتب تأجير السيارات والمستهلكين، أوعز المسؤولون في وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة رباعية لدراسة مقترحات تعديل وثيقة تأجير السيارات، استناداً إلى مخرجات الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الأسبوع الماضي مع الجهات ذات الصلة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"السياسة" بأن مسؤولي التجارة وجهوا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، ووحدة تنظيم التأمين، وإدارة الخبراء بوزارة العدل، لدراسة المقترحات المقدمة بشأن تعديل وثيقة تأجير السيارات، والتي اطلعت عليها مؤخراً، تمهيداً لإعداد تقرير تفصيلي بنتائج أعمال اللجنة ورفعه إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل لاتخاذ ما يلزم حيالها.

وقالت المصادر: إن المقترحات المطروحة تضمنت تنظيم عمل مكاتب وشركات تأجير السيارات وفق سبعة محاور رئيسية، أبرزها وضع تصنيفات واضحة ومعتمدة لفئات السيارات وأسعار التأجير، تشمل السيارات الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة، إلى جانب توحيد بنود عقد التأجير بين جميع المكاتب والشركات، بصياغة واضحة ومحددة تضمن حقوق والتزامات الطرفين.

كما شملت المقترحات إلغاء توحيد قيمة الكيلومترات الإضافية في عقود التأجير، واستبدالها بآلية احتساب تتناسب مع قيمة المركبة وفئتها والسعر السائد في السوق، مع استثناء بعض الفئات الخاصة من المركبات – إن وجدت – التي تفرض طبيعة استخدامها ترتيبات مختلفة.

وأكدت المقترحات أهمية إلزام مكاتب التأجير بإخطار المستأجر بقرب انتهاء مدة العقد خلال فترة زمنية محددة وثابتة، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية، بما يضمن علم المستهلك بموعد انتهاء الإيجار، وفي حال تأخر المستأجر عن السداد أو عدم تسليم المركبة أو انقطاع التواصل معه، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشكل فوري، دون السماح بتراكم مبالغ الإيجار دون علم المستهلك.

وتضمنت المقترحات كذلك منع إلزام المستهلك بسداد رسوم غير مبررة، مثل رسوم فتح الملف أو تحميل مبالغ عن كل حادث أو نسب استهلاك عند الهلاك، أو إلزامه بإصلاح المركبة لدى الوكالة، ما لم تكن هذه البنود منصوصاً عليها بوضوح في العقد ومعتمدة مسبقاً من وزارة التجارة والصناعة.

وشددت المقترحات على ضرورة إلزام مكاتب وشركات التأجير بتوفير سجل متكامل يتضمن تاريخ حوادث المركبات المؤجرة وفواتير الإصلاح ونسخاً من عقود الإيجار، إضافة إلى توفير مركبة بديلة للمستهلك في حال تعطل السيارة المستأجرة نتيجة خلل فني خلال فترة الإيجار، دون تحميله أي تكاليف إضافية، مع التأكيد على عدم تحميل المستهلك رسوم سحب المركبة في مثل هذه الحالات.