التزام الجمعيات بشراء المنتج الزراعي المحلي تجاوز 90%

الجافور: اعتماد نظام تصنيف واضح

فارس غالب

أعلن رئيس لجنة دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، يوسف الجافور، أن القرارات التنظيمية ألزمت الجمعيات بشراء ما لا يقل عن 75% من احتياجاتها من المنتج الزراعي المحلي عند توفره، مشيراً إلى أن التطبيق العملي أظهر التزاماً أعلى من ذلك في العديد من الجمعيات، اذ وصلت نسبة الشراء إلى 90%، بل وبلغت 100% في بعض الأصناف الموسمية، ما يعكس نجاح التجربة وتفاعل الجمعيات معها.

وقال الجافور في لقاء متلفز: إن القرارات الجديدة الصادرة لدعم المزارعين تمثل تحولاً نوعياً في آلية تسويق المنتج الزراعي المحلي، وعلى رأسها القرار الوزاري رقم (347) لسنة 2025، الذي جاء امتداداً لقرارات سابقة هدفت إلى تعزيز حضور المنتج الوطني داخل منافذ البيع التعاونية، مشيرا إلى أن أبرز ما تضمنه القرار تمكين المزارع من البيع المباشر للجمعيات التعاونية دون وجود وسيط، بعد أن كان هذا الأمر يمثل إحدى أبرز التحديات التي واجهت المزارعين في السابق.

وأضاف: إن لجنة دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي، وبالتعاون مع المراقبين الإداريين في الجمعيات التعاونية، تتولى الإشراف على تطبيق القرار وترجمته على أرض الواقع، بما يضمن الالتزام بكل مواده، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم "ركن المزارع" وآلية البيع المباشر، مع متابعة مستمرة قبل وأثناء عملية التوريد.

وبيّن الجافور أن الأثر الإيجابي للقرار بات ملموساً لدى المزارعين، حيث أتاح لهم تنويع منتجاتهم الزراعية وزراعة أصناف جديدة ونادرة كانت سابقاً تواجه صعوبة في التسويق، موضحاً أن فتح باب البيع المباشر شجع المزارعين على التوسع في الإنتاج وتحسين الجودة، بعد أن أصبح لديهم منفذ بيع مضمون داخل الجمعيات التعاونية.

وفيما يتعلق بضمان استمرارية توفر المنتج المحلي، أوضح أن اللجنة تعمل على تنسيق مباشر مع المزارعين من خلال نماذج تنظيمية تحدد احتياجات الجمعيات الشهرية، حيث يلتزم المزارع بتوريد الكميات المتفق عليها وفق جدول زمني واضح، بما يسهم في تحقيق انتظام التوريد واستقرار العرض داخل الجمعيات.

وشدد الجافور على أن جودة المنتج المحلي تحظى بأولوية قصوى، حيث تم اعتماد نظام تصنيف واضح للمنتجات الزراعية، يشمل الفئات (A وB وC)، ولا يتم قبول إلا المنتجات المصنفة ضمن الفئة A، سواء كانت زراعة محمية أو حقلية، لافتا الى ان الجمعيات التعاونية ترفض استلام أي منتجات لا تطابق المواصفات المعتمدة، بما يضمن وصول منتج عالي الجودة للمستهلك.

وتابع: ان القرار رقم ( 347) لسنة 2025 نص على تشكيل لجنة موسعة تضم جهات حكومية عدة، من بينها وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف تعزيز الرقابة، ومنع أي مخالفات أو ممارسات تضر بالسوق أو بالمستهلك.

رسالة إلى المزارعين

وجّه الجافور رسالة إلى المزارعين دعاهم فيها إلى الاستفادة من فرص البيع المباشر، وتنويع الإنتاج، والالتزام بمعايير الجودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أفضل للنمو والتوسع، كما وجه رسالة إلى المستهلكين، شدد فيها على أن الخيارات باتت واضحة ومتاحة داخل الجمعيات التعاونية، من حيث الجودة والسعر ونوع الزراعة، ما يتيح لهم اتخاذ قرار الشراء المناسب بثقة واطمئنان.