الصندوق الكويتي يقدم 8 ملايين دينار قرضاً إضافياً لمشروع الربط الكهربائي الخليجي

* المشروع يرفع السعة الداعمة للشبكة بنحو 3000 ميغاوات ويعزز استدامة الطاقة

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية اتفاقية قرض إضافي ثالث بقيمة 8 ملايين دينار مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب جمهورية العراق، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم المشروعات الإقليمية ذات الأثر المباشر على دولة الكويت.

وأكد المدير العام للصندوق بالوكالة شملان البحر بعد توقيع الاتفاقية أن المشروع يُعد من المشروعات الستراتيجية المهمة لدولة الكويت، مشيراً إلى أن القرض الإضافي يعكس التزام الصندوق بدعم أمن واستدامة الطاقة الكهربائية، وقال: "تأتي هذه المساهمة في إطار حرص الصندوق على دعم المشروعات التي تحقق عوائد مباشرة لدولة الكويت، وفي مقدمتها تعزيز أمن الكهرباء ورفع كفاءة واعتمادية الشبكة الوطنية. ويسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي في زيادة قدرة الشبكة الكويتية على تلبية الطلب المتنامي، خصوصاً خلال فترات ذروة الاستهلاك، إلى جانب تعزيز التكامل الكهربائي بين دول المنطقة".

ويُعد مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاع الطاقة، ويتضمن إنشاء محطة ربط جديدة (محطة الوفرة)، التي دخلت حيز التشغيل الفعلي ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة بدولة الكويت، على مساحة تبلغ نحو 62 ألف متر مربع، إلى جانب تمديد خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلوفولت ثنائي الدائرة بطول يقارب 255 كيلومتراً، لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية.

ويحقق المشروع عوائد فنية واقتصادية كبيرة لدولة الكويت، إذ يسهم في رفع السعة الاستيعابية الداعمة للشبكة الكهربائية الكويتية بنحو 3000 ميغاوات، بما يعزز موثوقية الإمدادات الكهربائية ويحسّن الكفاءة التشغيلية للشبكة، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد،كما يحقق المشروع فوائد إقليمية مهمة من خلال دعم الشبكة الكهربائية في جنوب العراق، حيث سيتم تزويدها بقدرة كهربائية مستقرة لا تقل عن 500 ميغاوات، الأمر الذي يسهم في تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية هناك.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن المشروع يُعد من أبرز مشروعات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، لما يمثله من دعم لأمن الطاقة وتعزيز الترابط الكهربائي بين الدول الأعضاء وجمهورية العراق، مشيرًا إلى اكتمال جميع أجزاء المشروع، مع توقع إدخاله حيز التشغيل بنهاية الربع الأول من عام 2026، والبدء في تصدير الطاقة إلى العراق خلال صيف 2026.

ويسهم المشروع في دعم وتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من بينها تعزيز الصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، ودعم التعليم الجيد (الهدف 4)، وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (الهدف 7)، وتعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف 8)، ودعم الصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف 9)، وبناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة (الهدف 11)، وتعزيز عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الهدف 17).

ويُعد هذا القرض الإضافي، القرض الثالث الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية لهذا المشروع، ليصل إجمالي القروض المقدمة إلى 78 مليون دينار، بما يشكّل نحو 29% من إجمالي تكلفة المشروع، فيما تسهم حكومة دولة الكويت بنحو 37.5 مليون دينار كويتي، تأكيداً على الدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق في دعم مشروعات البنية التحتية الإقليمية، وتعزيز أمن الطاقة، وخدمة المصالح الستراتيجية لدولة الكويت، ودعم التعاون الخليجي المشترك.