خبراء لـ "السياسة": شطب الشركات المدرجة مكلّف على صغار المساهمين

تجربة "الشؤون" مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تستحق الاقتداء

د.صادق البسام: ما يتم حالياً يدعو صغار المساهمين للعزوف عن التداول

المحامي علي العطار: لصغار المساهمين: تعرفوا على بيانات الشركات وإداراتها

صلاح الجيماز: تعديل التشريعات لحماية المساهمين من الشطب

ناجح بلال

طالب خبراء مال ومحاسبة وقانون بسرعة اتخاذ وتفعيل كافة الاجراءات من قبل الجهات الرقابية في حال وجود شبهات تحوم حول بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قبل عملية الشطب لحماية صغار المساهمين من ضياع أموالهم.

واكدوا في تحقيق لـ "السياسة" اهمية دور الجهات الرقابية في تنظيم السوق ومنحه ثقة كبيرة واتخاذ كافة الاجراءات التي تراها مناسبة للمحافظة على اموال العامة واموال صغار المساهمين فضلا عن منحها الاداة الرقابية لمواجهة ومعاقبة الادارات التنفيذية حال اخلالها بوظائفها.

بداية شدد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت والخبير الاقتصادي د.صادق البسام على أهمية حماية صغار المساهمين، موضحا أن صغار المساهمين المتضرر الأكبر من الشطب الذي يقع نتيجة المخالفات الادارية رغم إدراكهم أن الكثير من صغار المساهمين استدانوا من البنوك لشراء الأسهم أو أنهم دفعوا كل ما يملكونه من أموال، ولذا قد تكون نهاية بعض صغار المساهمين السجن.

وفي المقابل يمتلك كبار المستثمرين اليات لترتيب اوضاعهم وحتى تحمل الخسائر في حين يؤدي الى نفور صغار المساهمين من التداول بشكل عام.

وشدد د.البسام على أهمية الاقتداء بتجارب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تغير مجالس إدارات في بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في حال ثبوت التلاعب والتحايل وتقوم بتحويل المدان للنيابة من أجل المحاسبة وفي نفس الوقت تظل الجمعيات تمارس أعمالها لحين إنتخاب مجلس إدارة جديد.

ونصح د.البسام صغار المساهمين بضرورة الاطلاع على سجل وتاريخ الشركات قبل شراء أموالهم فيها مشددا في الوقت ذاته على عدم الانجرار على شراء الاسهم ذات قيمة 40أو 50 أو 100 فلس لرخص قيمتها بل يجب في الوقت ذاته السعي للشركات ذات السمعة الجيدة في الأسواق.

من جانبه قال المحامي المختص بالقضايا المالية وغسل الأمول علي العطار إن هناك الكثير من صغار المساهمين تعرضوا لخسائر نتيجة ثقتهم المفرطة في بعض مجالس إدارات الشركات دون تمحيص لاسيما وأن صغار المساهمين لايملكوا الخبرة والدهاء في طرق التحايل التي تمارس من قبل بعض مجالس الإدارات مطالبا بضرورة زيادة فاعلية الدور الرقابي على اداء الشركات المدرجة المتمثل في النصوص المتعلقة بقوانين والشركات وسوق المال والقوانين ذات الصلة لاسيما وأن المحاكم طالبت في وقت سابق بسرعة تفعيل النصوص الرقابية حيث أن عدم تفعيلها على وجه السرعة أحد أهم أسباب ضياع حقوق صصغار المساهمين.

وشدد العطار على أهمية الاستمرار في عمليات المراقبة لإحكام ممارسات الشركات وفقا لما تم في عقود التأسيس مع ضرورة التدقيق على رأس مال الشركة حتى يتم استخدامه لنفس الأغراض الثابتة في عقود التأسيس لاسيما وأن هناك بعض الشركات خالفت أغراضها والأهداف التي أسست من أجلها من خلال استثمار بعض أموالها في جهات مخالفة أو عن طريق تسجيل أصول الشركة لأطراف أجنبية.

وشدد العطار الجهات الرقابية على أهمية الاسراع في إتخاذ الإجراءات من قبل الشركات التي تحوم حولها الشبهات لاسيما وأن طرق الافلات من المسؤولية قبل أن يقوم مجلس الإدارة بتسوية الاوضاع المخالفة بطرق مخالفة للقوانين وتظهر للعلن على قانونيتها منها عمليات التدوير وتعيين تنفيذيين آخرين حتى لاتتم محاسبة من تورط في المخالفة لاسيما وأن طرق التحايل والتلاعبات يمكن الإلتفاف عليها مما يستلزم ضرورة مراجعة أغراض تأسيس الشركات بصورة دورية مع مقارنة أصولها من خلال السجلات، حيث لوحظ قيام بعض الشركات العقارية في وقت سابق بتوجيه بعض أموالها لمحافظ استثمارية تخالف نظام الشركة نفسها وقد تسجل بأسماء أعضاء مجالس الإدارة بصورة شخصية.

من جانبه شدد المحلل المالي وخبير الذهب صلاح الجيماز على ضرورة تعديل التشريعات في سوق الأوراق المالية حتى لايدفع صغار المساهمين فاتورة شطب الشركات المخالفة للقوانين لافتا إلى ضرورة تفعيل التشريعات الذكية التي ترصد المخالفات غير المشروعة والتي لا تضر فقط بأصول الشركة وتعرضها للشطب بل أيضا تؤدي لخسائر صغار المساهمين.

وقال الجيماز إن بعض الشركات تدار من الداخل بنظام "الديوانية" وليس وفق القوانين بمعنى أنه في حال قيام المسؤول التنفيذي بمخالفات يمكن أن تعرض الشركة للشطب يقوم بعض المساهمين أو الشركاء بتقديم النصيحة للمسؤول المخالف دون محاسبته كنوع من أعراف الديوانية، وهذا خطأ حيث يجب تفعيل القوانين العاجلة في حال وجود الشبهات لحماية الأصول وصغار المساهمين مشدا على أهمية أن يحكم آداء الشركات القوانين وليس أعراف الدواوين.

وأوضح أن الطريق الأمثل لحماية الأصول وحقوق كافة المساهمين تفعيل نظام الرقابة داخل الشركة بصورة دقيقة للرصد المبكر لأي تلاعبات أو تجاوزات مالية أو إدارية من قبل كبار التنفيذيين.