الفارسي تقترح فرض رسوم على القطاعين الخاص والتجاري مقابل إدارة النفايات

تقدمت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي بمقترح فرض رسوم على القطاعين الخاص والتجاري مقابل إدارة النفايات في مواقع التخلص والمعالجة بدولة الكويت، تشمل الاستقبال والتخلص والمعالجة والإتلاف، إضافة إلى تأهيل الأراضي ومعالجة الأضرار البيئية، مع إعداد دراسة فنية وقانونية تحدد قيمة الرسوم لكل طن وآلية تطبيقها والرقابة عليها، باستخدام أنظمة تتبع حديثة لشاحنات نقل النفايات.

وأوضحت الفارسي أن المقترح يستند إلى قانون بلدية الكويت ولائحة إدارة النفايات البلدية، ولا يشمل القطاع السكني، مؤكدة أن الهدف هو تحميل مصدري النفايات جزءاً من تكاليف إدارتها وفق مبدأ "الملوث يدفع"، وتحفيز الفرز وإعادة التدوير، وتعزيز الاستدامة البيئية، على أن تُستخدم العوائد في تطوير منظومة إدارة النفايات وتأهيل الأراضي ودعم صناعات إعادة التدوير في البلاد.

وأكدت أنه في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه دولة الكويت، ومع التوسع العمراني بجميع أشكاله، والتطور التنموي الذي تشهده البلاد، وتزايد المشاريع بجميع أنواعها شمالًا وجنوبًا، وبالمنطقة الحضرية، أصبح من الضروري تبني سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الوقائية والعلاجية على مصدري النفايات، تسير على خطى الرؤى والتوجه الذي تم بناءً عليه إعداد لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.