أستراليا تستعد لإقرار قوانين صارمة للحد من الأسلحة بعد هجوم بوندي

تستعد أستراليا لإقرار تشريعات جديدة تتيح تنفيذ برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية، إلى جانب تشديد إجراءات التدقيق الأمني لمنح تراخيص السلاح، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق نار جماعي وقعت الشهر الماضي.

وأقرّ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون بأغلبية 96 صوتاً مقابل 45، رغم معارضة مشرّعين محافظين، على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع إقراره بدعم من حزب الخضر.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، خلال عرضه القوانين الجديدة، إن هجوم 14 ديسمبر على شاطئ بونداي، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً، نفذه أشخاص كانت لديهم كراهية في قلوبهم وبنادق في أيديهم.

وأضاف بيرك أن الأحداث المأساوية في بونداي تتطلب استجابة حكومية شاملة، مؤكداً أن على الحكومة بذل كل ما في وسعها للتصدي للدوافع وراء الهجوم والأساليب التي نُفذ بها.

ومن شأن التشريعات الجديدة إطلاق أكبر برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة منذ البرنامج الذي طُبق عقب مذبحة بورت آرثر عام 1996 في ولاية تسمانيا، والتي أسفر فيها هجوم مسلح عن مقتل 35 شخصاً.

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت، الأحد الماضي، أن عدد الأسلحة النارية في البلاد بلغ مستوى قياسياً قدره 4.1 مليون سلاح خلال العام الماضي، من بينها أكثر من 1.1 مليون سلاح في ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر كثافة سكانية، والتي شهدت حادثة إطلاق النار على شاطئ بوندي.