المحكمة الإدارية تؤكد قانونية "كورنيش الجهراء" وتطالب أصحاب "شاليهات" الدوحة الغربية بإزالتها

أسدلت المحكمة الإدارية - عبر دوائر مختلفة - الستار على القضايا المرفوعة من بعض أصحاب شاليهات الدوحة الغربية ضد بلدية الكويت، وقضت برفض الدعاوى شكلاً وموضوعاً، مؤكدة صحة القرار الصادر عن المجلس البلدي بإقامة مشروع الواجهة البحرية "كورنيش الجهراء"، وما تضمنه من إزالة الشاليهات الواقعة في المنطقة لتعارضها مع تنفيذ المشروع.

ومثّل بلدية الكويت أمام المحكمة عضو الإدارة القانونية المحامي فواز الكندري، الذي دفع بمشروعية القرار الإداري المطعون عليه، مؤكداً أنه صدر ابتغاء تحقيق المصلحة العامة التي تعلو على المصالح الفردية، ومبيناً أن الشاليهات محل النزاع مقامة على أملاك الدولة، بما يجيز للجهة الإدارية إنهاء تراخيص استغلالها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، وما استقرت عليه مبادئ قضاء محكمة التمييز الكويتية.

وأوضح الدفاع أن عقود ترخيص الشاليهات تضمنت نصوصاً صريحة تخول الجهة الإدارية إنهاء الترخيص دون تعويض عند قيام دواعي المصلحة العامة، مؤكداً أن العقد شريعة المتعاقدين ولا اجتهاد مع صراحة النص، وأن المصلحة الفردية لا تتحقق إلا في إطار المصلحة العامة للمجتمع ككل.

وفي حيثيات أحد الأحكام، أكدت المحكمة أن السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء هي الجهة المهيمنة على إدارة مصالح الدولة وأملاكها ومرافقها العامة، وأن لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة وحمايتها أصبحت من اختصاص بلدية الكويت بموجب قرار مجلس الوزراء بنقل تبعيتها من وزارة المالية. وشددت المحكمة على أن عقود ترخيص الاستراحات العائلية "الشاليهات" المبرمة لمدة سنة تتجدد تلقائياً، تخضع لقرارات الجهة الإدارية تحقيقاً للمصلحة العامة، ولا تخول المرخص لهم المطالبة بقيمة المنشآت أو التعويض عند انتهاء الترخيص أو إلغائه.

وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه جاء قائماً على أسبابه ومتفقاً مع أحكام القانون وبنود العقد، ولا سيما البند 15، ومحققاً للصالح العام، ما يقطع بصحته وسلامته القانونية، ويؤكد أحقية بلدية الكويت في المضي قدماً بتنفيذ مشروع كورنيش الجهراء.