محكمة التمييز تلغي الحبس وتبرئ متهماً من الاتجار بالمخدرات

• أوراق الدعوى خلت من دليل يربطه بحيازة نحو 140 ألف قرص "كبتاغون"

قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس متهم خمس سنوات بتهمة الاتجار والتعاطي في المواد المؤثرة عقلياً، وقضت ببراءته من الاتهامين، على الرغم من إقرارات المتهمين الأول والثاني عليه وتحريات المباحث.

ودفعت هيئة الدفاع، ممثلة بالمحامي بشار النصار، ببطلان الحكم المطعون فيه لقيامه على الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، موضحة أن موكلها لم يُضبط في الواقعة لا حال القبض ولا بعده، وأن إدخاله في القضية جاء استناداً إلى إقراري المتهمين الأول والثاني، كما وردا على لسان ضابط الواقعة، دون وجود أي دليل مادي أو تحريات جدية تسند تلك الإقرارات.

وبيّن الدفاع أن ضابط المباحث لم يجرِ تحريات فعلية بشأن المتهم الثالث، وأنه خلال فترة تحرياته عن المتهم الأول لم يظهر له أي دور أو صلة لموكله بالواقعة، مؤكداً أن أقوال متهم على متهم، متى جاءت منقولة على لسان الضابط وخالية من الدليل المؤيد، لا تصلح وحدها سنداً للإدانة، ولا يجوز التعويل عليها كدليل رئيسي أو وحيد.

وتتلخص الواقعة في أن المتهم الأول أقر عقب القبض عليه بحيازته كمية من المواد المؤثرة عقلياً تخصه وتخص المتهم الثالث، وأنهما كانا يخفيانها في مزرعة تعود للمتهم الثاني. وعلى إثر ذلك انتقل ضابط الواقعة بإرشاد من المتهم الأول إلى المزرعة، حيث أسفر تفتيش غرفة نوم المتهم الثاني عن ضبطه وضبط أكياس تحتوي مادة بيضاء، أقر بحيازتها بقصد التعاطي.

وورد في الاتهامات بأن المتهمين الأول والثالث كانا يخفيان مواد مؤثرة عقلياً داخل غرفة من "الكيربي" بالمزرعة، وبالانتقال إليها عُثر على كيسين يضمان 139919 قرصاً من مادة الكبتاغون.

وانتهت محكمة التمييز إلى أن الأوراق خلت من دليل يقيني يربط المتهم الثالث بالواقعة، وأن ما أُسند إليه لا يجاوز مجرد أقوال مرسلة وتحريات لا يساندها دليل، فقضت ببراءته وإلغاء الحكم الصادر بحبسه.