قانون جديد لمكافحة جرائم الإرهاب

مجلس الوزراء أقرّ مشروعين لتعديل قانون الخدمة الوطنية وإلحاق مكتب تكريم الشهداء بوزارة الدفاع

آليات قانونية متطورة وجزاءات رادعة تعزز قدرة الدولة على مواجهة جرائم الإرهاب

المشروع يوازن بين متطلبات حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات الأساسية

التشريع يواكب التحديات الأمنية المستجدة ويأتي في إطار نهج تعزيز الأمن والاستقرار

هيمن الجانب التشريعي على الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، إذ وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم الإرهاب ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع: إن المشروع يأتي استكمالا للخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ويهدف إلى حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع من مخاطر الإرهاب ومكافحة تمويله وتجفيف مصادره من خلال إرساء آليات قانونية متطورة ووضع جزاءات رادعة بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة هذا النوع من الجرائم الخطرة.

وقال: إن مشروع المرسوم بقانون روعي فيه الالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب مع تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، لافتا الى ان عدة وزارات وجهات حكومية وقضائية شاركت في إعداده بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة التي جرى استطلاع آرائها.

وذكر المجلس في بيانه أن المشروع يحتوي على (31) مادة موزعة على خمسة فصول هي الأحكام العامة، جرائم الأعمال الإرهابية، أحكام وقائية، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأخيرا أحكام إجرائية خاصة.

وأكد المجلس أن مشروع المرسوم بقانون يأتي في إطار نهج دولة الكويت في تعزيز أمنها واستقرارها وتطوير منظومتها التشريعية بما يتواكب مع التحديات الأمنية المستجدة.

وفي السياق التشريعي ذاته، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. كما وافق على مشروع مرسوم في شأن تنظيم تكريم الشهداء، ورفعه إلى سمو أمير البلاد. ونص مشروع المرسوم في المادة الأولى منه على أن يلحق مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بوزارة الدفاع وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية وزارة الدفاع.