العجيل: الكويت تمضي في خطط جريئة لاتباع سياسات تحوطية

وزير التجارة لـ "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

الحكومة استعجلت في العامين الأخيرين جملة قوانين اقتصادية رفعت الثقة في السوق

ملكية المستثمرين الأجانب في الكويت تجاوزت 27 مليار دولار بنمو سنوي 18% تقريباً

زيادة التداول في البورصة 60% خلال عامين والاستثمارات الأجنبية ارتفعت 9% العام الماضي

تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على البلاد " شبه - معدوم" لعدم تطبيقها على الصادرات النفطية

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، إن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية محدود جداً على الكويت - يكاد يكون منعدماً - ولكن الحكومة تمضي في خطط جريئة لاتباع سياسة تحوطية مع انفتاحها على جميع الشركاء التجاريين في العالم.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن التعريفات الجمركية ترفع التكلفة على دول العالم وليس سهلاً، إلا أن تأثيره محدود على دولة الكويت من خلال الصادرات في ظل انعدام تطبيق الرسوم الجمركية على الصادرات النفطية.

أشار إلى أن الرسوم الحالية تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لإعداد سياسة تحوط كاملة بشأن تجارتها الدولية وسلاسل الإمداد والارتباط مع الاقتصاد الدولي.

تابع أن فرض الرسوم بشكل مفاجئ قد لا يكون مناسباً أو إيجابياً لسلاسل التجارة العالمية، ومن ثم فالتحوط هو الحل السليم لأي إدارة.

وأفاد أن الحكومة الكويتية في العامين الأخيرين استطاعت استعجال جملة من القوانين على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو جوانب أخرى ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى الثقة في السوق، وانعكس هذا على زيادة معدلات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية بنحو 60% خلال العامين الماضيين، وزادت الاستثمارات الأجنبية في السوق بنسبة 9% العام الماضي.

ذكر أن ملكية المستثمرين الأجانب في دولة الكويت تجاوزت 27 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 18% تقريباً.

وقال إن الكويت تشهد حراكاً تشريعياً ستظهر نتائجه على المدى الطويل، وتعمل على مراجعة كافة التشريعات وتم إصدار قانون تمكين التجارة الرقمية وتوحيد الرخص التجارية والرقابية.

الى ذلك نقل بيان عن وزارة التجارة والصناعة عن الوزير العجيل قوله إن إصلاحات سوق المال في الكويت لم تعد تركز على الأداء فقط، بل على الجاهزية المؤسسية والاستدامة الاستثمارية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الوزير العجيل استعرض في مقابلة مباشرة على تلفزيون العربية، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2026)، رؤية دولة الكويت للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومسار الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد ان الكويت تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار الاقتصادي في ظل مشهد سياسي وتجاري عالمي متغير، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب ليسوا غرباء على السوق الكويتي. وأوضح أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي كان لها أثر مباشر على سوق الكويت للأوراق المالية، وأسهمت في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي ورفع كفاءة السوق.

وبيّن أن مؤشرات التداول الأجنبي سجلت نموًا بمتوسط يقارب 9% على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة الملكية الأجنبية بمتوسط نمو بلغ نحو 18% خلال عامين فقط، وهو ما يعكس ثقة مباشرة في الاقتصاد الكويتي، ويضع سوق المال الكويتي ضمن الأسواق الأكثر جاذبية واستقرارًا على المستوى الإقليمي.

وأوضح أن تطوير سوق المال الكويتي يجري وفق رؤية شاملة تبدأ من تحديث البنية التحتية للسوق، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، مرورًا بإدخال أدوات ومنتجات مالية جديدة، وصولًا إلى تعزيز الجوانب التقنية والتكنولوجية، بما يرفع كفاءة السوق ويعزز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.

وفي السياق ذاته، أكد أن دولة الكويت تشهد حراكًا تشريعيًا وقانونيًا متواصلًا يستهدف إزالة العوائق أمام المستثمرين، من خلال تطوير وتوحيد إجراءات التراخيص، وإطلاق تشريعات حديثة لتنظيم التجارة الرقمية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال. كما دعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز التنسيق فيما بينها وتبنّي سياسات تحوط موحدة في مواجهة المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار طويل الأجل، وتعزيز دور الأسواق المالية كرافعة أساسية للنمو، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.