جابر الحمود
في سابقة قضائية تعزز حماية حقوق الأسر القائمة على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، صدر حكم قضائي نهائي، قضى بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأحقية مواطنة في صرف معاش تقاعدي بنسبة 100 في المئة من راتبها، كونها مكلفة برعاية شخص من ذوي الإعاقة من الدرجة الثالثة.
وقضت المحكمة الكلية "الدائرة الإدارية" بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهة الإدارية المتمثل في الامتناع عن إحالة المدعية إلى التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها صرف المعاش التقاعدي كاملاً، استناداً إلى نص المادة (42) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ألزمت المحكمة المدعى عليهما الأول والثالث بصفتيهما بالمصروفات، إضافة إلى مبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وكان المحامي ناصر العجرش، تقدم بالدعوى ورسخ التطبيق الصحيح لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً من خلال هذا الانتصار القضائي أن رعاية ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية وقانونية تستوجب الحماية والدعم الكاملين.