الصفران... في الميدان

النائب العام يقود التحقيقات في ملف المنطقة الحرفية بـ"أبوفطيرة"

الإجراء يجسد الدور الدستوري للنيابة في مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع

الجولة ركزت على الواقع التنفيذي للمشروع ومدى مطابقته للضوابط الفنية

تدابير تحفظية لحماية الأدلة وصون حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات

منظومة فنية رقابية تستند إلى المعايير الهندسية والتنظيمية لتعزيز دقة التقييم

في خطوة "غير مسبوقة" تجسد الدور الدستوري للنيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع، والإشراف على أعمال الضبط القضائي، والعمل على تطبيق القوانين الجزائية، وتعكس الحرص على المال العام، شهد مشروع المنطقة الحرفية الخدمية في منطقة غرب أبوفطيرة تحركاً قضائياً لافتاً، أمس، تمثل في تواجد النائب العام المستشار سعد الصفران شخصيا في الميدان، في سياق تحقيقات موسّعة ذات صلة بالمال العام، تتولاها نيابة العاصمة من خلال فريق مختص.

قاد النائب العام التحرك الميداني والجولة، وتركزت المعاينات على الواقع التنفيذي للمشروع، ومدى مطابقته للضوابط الفنية والتخطيطية المعتمدة.

وشملت الإجراءات معاينات على الأرض بمشاركة الفرق الفنية المتخصصة، ضمن فحص شامل لمدى الالتزام بالضوابط المعتمدة، ووسط تدابير تحفظية تهدف إلى تأمين مجريات التحقيق وحماية المال العام.

جاءت الإجراءات من قبل النائب العام والفرق المختصة في سياق التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة العاصمة في إحدى أكبر القضايا التي أثيرت أخيراً، وتحظى بمتابعة مباشرة منه نظراً لتشعب وقائعها، وارتباطها بمشروعات خدمية وبنية تحتية ذات أثر مباشر على المال العام والمصلحة العامة، وفي مواجهة ملف واسع النطاق تحيط به اعتبارات فنية ومالية متشعبة، يستدعي اتخاذ تدابير تحفظية لحماية الأدلة وصون حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

شارك في الأعمال الميدانية فريق فني يضم مختصين من كلية الهندسة بجامعة الكويت، إلى جانب ممثلين عن جهات رسمية، لتقديم تقييم فني محايد يساند الإجراءات القضائية.

وشملت الجولة المعاينة الميدانية للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والتصاميم المعتمدة، وربط النتائج الفنية بسير التحقيقات الجارية، في إطار منظومة فنية رقابية متكاملة تستند إلى المعايير الهندسية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز دقة التقييم والنتائج، وبموجب المهام المحددة بقرار النائب العام، تتولى اللجنة إبداء الرأي الفني بشأن أعمال البنية التحتية في المنطقة، في الحدود اللازمة لدعم التحقيقات الجارية.