ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم 44 لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وبحث الاجتماع آخر مستجدات متابعة تقارير الجهات الحكومية المعنية في إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الصلة بميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر.
ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمواصلة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد؛ على نحو يعزز من كفاءة مسيرة إنجاز المشاريع التنموية بوتيرة سريعة ، مبينا أن التوجيهات السامية تمثل المرجعية الأساسية التي تستند إليها اللجنة الوزارية في متابعتها لسير تقدم إنجاز المشاريع التنموية في البلاد.
وأكد سموه أهمية استمرار اللجنة الوزارية باتباع نهج عملي يرتكز على تنفيذ الأولويات وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بما ينعكس إيجابا على دقة القرارات وسرعة المعالجات وجودة المخرجات ويضمن انتقالاً سلساً من مراحل التصميم إلى التنفيذ ثم التشغيل والصيانة.
كما وجه سموه أعضاء اللجنة الوزارية بمراجعة الخطط والسياسات والرصد المستمر لمؤشرات الأداء والتأكد من الالتزام بتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة دون استثناء أو تأخير في إطار رؤية وطنية يقودها سمو أمير البلاد.
وبدوره أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات الى أن الاجتماع استعرض بالتفصيل عدداً من الملفات المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها كما ناقش آخر مستجدات جهود اللجنة الوزارية لمتابعة الملفات المتعلقة بمختلف القطاعات والإجراءات التنفيذية التي اتخذت خلال الفترة الماضية.
وقدم حيات إيجازاً لتقارير متابعة مختلف الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومات دول العالم، مشيراً بهذا الصدد إلى أن الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى القائمة مع الحكومات الشقيقة والصديقة تسير بشكل سريع في ظل التوجيهات السامية بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون المثمر في مجالات متعددة.
وقال عضو ومقرر اللجنة الوزارية بأن الاجتماع تناول كذلك مقترحات اللجنة الوزارية المعنية بتحديث اللوائح والقوانين من جهة وتطوير نظام الجهاز المركزي للمناقصات العامة من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بالعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه التعاقدات الحكومية الجديدة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومات الدول الشقيقة والصديقة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وفي هذا السياق أشار الى أن رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق قدم شرحاً مطولاً لأهم المبادرات الهادفة لضمان الرقابة على كل مراحل الطرح والترسية وكذلك اعتماد أنظمة حديثة تسهم في رفع جودة المشاريع الحكومية من خلال ضبط المواصفات والاشتراطات الفنية وتسريع إجراءاتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
حضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزير الأشغال العامة د.نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد الخالد ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود الصباح ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية.