خطة زراعية... في الكويت

من الأهمية، بل من الضرورة، أن تكون هناك خطة علمية وعملية سنوية للزراعة في الكويت، كي يزرع المزارع الكويتي وفق خطة علمية وعملية صحيحة؛ فينتج وفق حاجة السوق المحلية الفعلية من كل صنف زراعي، وليس كما هو حادث حاليا، ينتج كل مزارع وفق هواه ومزاجه، والنتيجة تكدس هذا النوع أو ذاك من الثمريات في مواعيد متقاربة؛ زائدة عن حاجة الاستهلاك المحلية، وإذا زاد العرض قل السعر، والعكس صحيح.

نعم، لدينا إنتاج رائع وغزير؛ لكننا نفتقر إلى السوق الرائجة له، خصوصا وقت ذروة إنتاجه، فلماذا لا ننتج من الصنف الواحد ما يحتاجه المستهلكون في الكويت، بالفعل؛ كي لا ننتج صنفاً زراعيا على حساب صنف آخر وكي نبيع الصنف الزراعي بأسعار مربحة لنا نحن المزارعين؛ تغطي سعر تكلفته مع هامش ربح معقول معظم أشهر السنة إن لم يكن كلها؟

الحادث حاليا أننا وخلال مدة محددة ومحدودة؛ نطرح كميات كبيرة من البطاطا، في وقت واحد، مثلا، لا يستوعبها سوقنا المحلية، ولا يسمح لنا بتصدير الفائض من إنتاجنا؛ لأن كما يقولون مدعوم من الدولة، ولا يسمح بتصدير المدعوم خارج حدود الدولة.

ولأنه لا توجد مخازن مبردة لخزن البطاطا، مثلا، أسابيع عدة حتى يتحسن سوقها؛ فنبيعها تدريجياً أسوة بما يحدث في دول عديدة قريبة أو بعيدة عنا.

وما ينطبق على البطاطا ينطبق على معظم المحاصيل الزراعية التي تنتج بغزارة في وقت محدد من خيار وطماطم وقرع وباذنجان.

وإذا أضفنا إلى ما ذكرنا عدم وجود مصانع غذائية تحول الفائض عن حاجة أسواقنا من الخضار والثمار أيام ذروة إنتاجنا،يمكننا أن نتصور حجم خسارة الفائض من إنتاجنا، وما أكثره، يومياً طوال أيام الموسم الزراعي في بلادنا الكويت، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بيئتنا التي نعيش فيها، ومنها، من جراء رمي الفائض من الطماطم والخيار والباذنجان، وما إليها في العراء خارج مزارعنا، وفي حاويات البلدية بالوفرة والعبدلي، من دون نقلها إلى مكبّاتها البعيدة عن مزارعنا بسرعة.

الخلاصة: الإنتاج الزراعي المحلي، يحتاج إلى خطة علمية وعملية تلبي حاجة جموع المستهلكين للخضار والثمار كل الأيام، وليس بعضها، ويحتاج إلى مصانع لاستيعابها، ومخازن لحفظها، وكل هذا غير موجود في الكويت للأسف الشديد.

عضو مجلس إدارة هيئة الزراعة سابقاً