الحويلة: تكامل حكومي لحفظ المخزون الستراتيجي والأمن الغذائي

دشنت غرفة التحكم المركزية لمراقبة الجمعيات التعاونية

دشنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة غرفة التحكم المركزية لمراقبة الجمعيات التعاونية بضاحية عبدالله السالم التابعة للوزارة، باعتبارها نقلة نوعية في آليات المتابعة الميدانية والإدارية والمالية، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الرقابة الفاعلة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بما ينعكس إيجاباً على أداء الجمعيات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الحويلة على هامش الجولة التفقدية لغرفة التحكم الخاصة، إن هذا الربط مهم جداً، وهو يدل على التعاون والتكامل الحكومي، والربط موجود في وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى وزارة التجارة ووزارة الداخلية، وكل الوزارات في تكامل وتعاون في حفظ المخزون الستراتيجي والأمن الغذائي، وحفظ أنواع وأسعار السلع الستراتيجية المعروضة للمستهلكين في الجمعيات التعاونية.

وأضافت أن هذه خطوة للربط الكامل، وفي المستقبل ستزيد عدد الكاميرات وتتوسع العملية الرقابية بشكل أكبر، كما لدينا ربط أهم وهو الربط الإداري والمالي لمراقبة الجمعيات من النواحي الإدارية والمالية، مبينة أن النظام الإلكتروني موجود لدينا للكاميرات وللرقابة المالية والإدارية، ومن الممكن الاطلاع عليه من قبل المسؤولين عن هذا الربط من خلال الهواتف الذكية، ومن الممكن الاطلاع على التقارير في أي وقت.

وأضافت أن عدد الكاميرات الخاصة بالربط 191 موزعة على 76 جمعية تعاونية، وستتم زيادتها في المستقبل.

وبدوره قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وشؤون التعاون بالتكليف د.سيد عيسى: نحن ندشن اليوم غرفة التحكم المركزية الخاصة بمتابعة أداء الجمعيات التعاونية، ويوجد بها عدة أنظمة، حيث أدخلنا اليوم نظام الكاميرات في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية لها، ومراكز أسواق التموين، ولدينا 191 نقطة موزعة على مختلف الجمعيات، وفي اتصال ولقاء مباشر معهم.

وأضاف أن هذا الاتصال مرتبط بوزارة التجارة ووزارة الداخلية، وهي ثلاث جهات حكومية تمثل التكامل الحكومي في مراقبة أسواق الجمعيات التعاونية وأفرع التموين، مبيناً أن سعة التخزين للكاميرات هي التخزين لمدة 4 أشهر للمعلومات، ومن الممكن أن نرجع لها في أي وقت، وهناك خطط للتوسع لتغطية جميع مراكز الضاحية، بالإضافة إلى المداخل والمخارج للمناطق في المستقبل.

ولفت عيسى إلى أن عمل المركز متواصل لمدة 24 ساعة في اليوم و7 أيام عمل في الأسبوع، على مدار السنة، وهي مراقبة كاملة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع ربط الأسواق المركزية وأفرع التموين بالجمعيات التعاونية بعدد 191 موقعاً لمتابعة الأسواق ومتابعة سير عمل أفرع التموين بغرفة العمليات المركزية بمنطقة الصديق التابعة لوزارة التجارة، مع وزارة الداخلية إدارة الأنظمة الأمنية، وإعطاء رابط للعرض لغرفة التحكم بضاحية عبدالله السالم لغرفة التحكم بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وتابع: وهذا تطبيقاً للقرارات الوزارية وتعاميم الاتحاد وقانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بوزارة الداخلية، بمتابعة من قبل الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون، ولجنة متابعة أفرع التموين بالجمعيات التعاونية، وقامت الوزارة بمتابعة الربط من بداية المشروع وتسهيل العقبات بالتعاميم وتعديل بالقرارات لما له أهمية بهذا المشروع من ناحية أمنية، ومتابعة سير الأسواق والمخزون أوقات الأزمات والمواسم، ومتابعة أفرع التموين من أي أعمال يكون فيها إهدار بالمواد التموينية.

1554 متقدمًا لوظيفة مراقب مالي وإداري

وحول تعيين المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية، كشف عيسى أنه في الأسبوع المقبل لدينا 1554 متقدماً حتى الآن، وسيتم فرزهم حسب ما هو مخصص، حيث تم تخصيص 30 وظيفة شاغرة للمراقبين الماليين و60 وظيفة شاغرة للمراقبين الإداريين، ولكن المتقدمين عدد كبير، وسيغلق باب التقديم يوم الخميس القادم، وسيكون الفيصل في هذا هو الاختبار، وبعدها ستكون المقابلة الشخصية، ومع تساويهم في النتائج سيتم الاختيار بالقرعة العلنية.