"سهل": وثيقة "تملك البيت" بتكامل حكومي دون معاملات ورقية

Add as Preferred Source on Google

بالتعاون بين "الائتمان" و"السكنية" و"البلدية" و"العدل"

يوسف كاظم: الوثيقة اختيارية وتختصر الوقت والجهد على المواطن

منال العصفور: اختزال خطوات إدارية كانت تتطلب مراجعات متعددة

سلطان الدبوس: التحول الرقمي يتطلب تعاون جميع الجهات لتقليل الدورة المستندية

أمينة العوضي: المواطن لم يعد بحاجة إلى تقديم الطلبات إذ تصله الخدمة تلقائياً

مروة البحراوي

أطلق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل"، أمس ـ الأحد ـ رحلة رقمية جديدة لإصدار وثيقة "تملك البيت"، بالتعاون مع بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت ووزارة العدل، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية واختصار الدورة المستندية دون الحاجة إلى تقديم طلب أو مراجعة الجهات المعنية، باستثناء توقيع العقود. وفي تصريح خاص إلى "السياسة"، أكد المتحدث الرسمي باسم مركز التواصل الحكومي يوسف كاظم أن هذه الرحلة تقتصر على العقارات السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فقط، ولا تشمل الأنواع الأخرى من العقارات، موضحا أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس. وذكر كاظم بأن الرحلة الرقمية الجديدة توفر على المواطن وقتا وجهدا كبيرين، حيث تم تقليص مدة إنجاز المعاملة من نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر سابقا إلى ما يقارب 20 يوما فقط حاليا، عبر ربط إلكتروني كامل بين الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح أن آلية الرحلة تبدأ بمجرد إيصال التيار الكهربائي للمنزل، حيث يتلقى المواطن إشعارا عبر تطبيق "سهل " يسأل فيه عن رغبته في توثيق وثيقة تملك البيت، مشددا على أن الإجراء اختياري بالكامل وليس إلزاميا. وأشار كاظم إلى أن ربط إصدار الوثيقة بإيصال الكهرباء يأتي في إطار حفظ الحقوق القانونية للأسرة، وتحديدا حقوق الزوجة، لافتا إلى أنه في حال وقوع الطلاق خلال فترة البناء وقبل إيصال التيار الكهربائي، قد تضيع حقوق الزوجة في العقار، بينما بعد إيصال الكهرباء يصبح المنزل صالحا للسكن وتثبت لها حقوق قانونية في الملكية.

وأكد أن الحكومة تدرس حاليا التوسع في إطلاق مزيد من الخدمات والرحلات الرقمية في مختلف القطاعات، ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم.

خدمات استباقية

ومن جهتها أكدت المدير العام لبلدية الكويت منال العصفور في تصريح مماثل لـ"كونا" أن مساهمة البلدية في هذه الرحلة الرقمية تأتي ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات على المواطن وتوفير خدمات استباقية تبدأ من التنسيق لاستخراج شهادة الأوصاف تلقائيا ضمن خطوة واحدة بسيطة وسهلة وفورية.

وأضافت العصفور أن هذه الرحلة اختزلت خطوات إدارية كانت تتطلب مراجعات متعددة وأصبحت اليوم جزءا من تجربة موحدة وسلسة تقدم عبر تطبيق "سهل".

شريك أساسي

بدورها قالت وكيلة وزارة العدل بالتكليف عواطف السند إن الوزارة تفخر بكونها شريكا أساسيا في بناء هذه الرحلة الرقمية وفتح آفاق التطور الرقمي الذي تشهده الدولة، مؤكدة أن الغاية الأساسية من هذه الرحلة هي الحد من التعامل الورقي والحضور الشخصي لاستخراج وثيقة تملك العقار. وأضافت السند أن دور الوزارة يتمثل في توثيق وتصديق العقد من خلال الموثقين مع بنك الائتمان الكويتي ومن ثم استخراج وثيقة تملك العقار ،موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الشكليات القانونية وسرعة الإنجاز وتعزيز الشفافية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستسهم بتعزيز الترابط الرقمي بين الجهات الرسمية وتكامل منظومة الإجراءات ورفع مؤشر ومستوى الخدمات الإلكترونية بالدولة.

رقمنة الخدمات

ومن جانبه قال المدير العام لبنك الائتمان بالتكليف سلطان الدبوس "نعتز بأن نكون جزءا من رحلة إصدار وثيقة (تملك البيت) التي تبدأ فور إيصال التيار وتنقل المواطن بسلاسة نحو استكمال الإجراءات وصولا إلى إصدار وثيقة البيت من خلال الجهات الحكومية المشاركة في الرحلة".

وأضاف الدبوس ل"كونا" أن هذه التجربة تؤكد أن التحول الرقمي لا يعتمد فقط على التقنيات بل يتطلب تعاونا فعالا بين الجهات الحكومية لتقليل الدورة المستندية وتقديم خدمات ذكية ومريحة للمواطن، مؤكدا حرص "الائتمان"على رقمنة خدماته والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لإطلاق المزيد من الرحلات التي تسهل الإجراءات وتبسط الخدمات الحكومية.

تحول جوهري

ومن جهتها قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمينة العوضي في تصريح لـ"كونا" إن رحلة إصدار وثيقة البيت تمثل نموذجا حقيقيا لما يمكن تحقيقه عند تكامل الجهات الحكومية رقميا وتبادل البيانات بشكل مباشر فيما بينها حيث تختصر إجراءات طويلة كان المواطن يقوم بها لإصدار وثيقة البيت.

وأضافت العوضي أن المواطن لم يعد بحاجة إلى تقديم الطلبات إذ تصله الخدمة تلقائيا بعد استيفاء الشروط الفنية في نقلة نوعية تعكس تحولا جوهريا في ثقافة تقديم الخدمات الحكومية.