الحبس 10 سنوات وغرامة مليون دينار لعصابة "القمار الالكتروني"

قضت محكمة الجنايات "الدائرة الثانية" بحبس عدد من الوافدين، بينهم امرأة وموظف بنك، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي لممارسة القمار الإلكتروني وغسل الأموال، وتغريمهم مليون دينار، وذلك عقب ضبطهم من قبل إدارة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال بوزارة الداخلية إثر تحريات دقيقة و"ضربة نوعية".

كما قضت المحكمة بتغريم شركة استيراد مبلغ مليون و839 ألف دينار، ومنعها منعاً دائماً من مزاولة أي نشاط تجاري، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب خمسة متهمين، بينهم امرأتان، مقابل كفالة 500 دينار لكل منهم، مع إلزامهم بحسن السلوك لمدة سنة واحدة.

وتعود وقائع القضية إلى تمكن إدارة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال من ضبط عصابة متخصصة في إدارة وتشغيل موقع إلكتروني لألعاب القمار، حيث كشفت التحريات قيام المتهمين بتحويل الأموال المتحصلة من نشاط القمار وإضفاء الصفة المشروعة عليها عبر إيداعها في حسابات مصرفية تعود لإحدى العيادات الطبية وعدد من الشركات التجارية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان سابق أن التعامل مع المواقع الإلكترونية المخالفة للقانون أو المشاركة في أنشطتها يُعد جريمة معاقبًا عليها قانونًا، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة جرائم القمار وغسل الأموال، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة