"التجارة":ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية في منشأة مخالفة

أعلن مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري أن فرق التفتيش التابعة للإدارة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مستلزمات الإسعافات الأولية والأدوات الطبية التالفة والمنتهية الصلاحية داخل مكتب ومخزن تابعين لإحدى المنشآت المخالفة، مشيرا إلى إغلاق الموقعين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الأنصاري أن عملية الضبط تمت من خلال فريق المفتشين في مركز الجابرية – الفترة المسائية، وبمشاركة المباحث الجنائية ومساندة قوة من مباحث محافظة مبارك الكبير، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على أدوات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، إضافة إلى أجهزة وملصقات تستخدم في تغيير تواريخ الصلاحية وتجديدها، في ممارسة تمثل غشا تجاريا صريحا.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أن هذه المواد كانت توزع على عيادات ومستشفيات خاصة، ما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المرضى والصحة العامة، لافتا إلى أنه تم على الفور تحرير محضر ضبط بالواقعة.

وأضاف أن التفتيش امتد إلى المخزن التابع للمنشأة، حيث تبين أنه غير مرخص من وزارة التجارة والصناعة، وتم ضبط كميات ضخمة من الأدوات الطبية التالفة والمنتهية الصلاحية، شملت قفازات طبية، شاشا طبيا، كمامات، لفافات طبية، لواصق طبية، شفرات طبية، مستلزمات طبية متنوعة، إضافة إلى لحاف فراش طبي، حيث بلغ إجمالي المضبوطات آلاف الكراتين.

وأكد الأنصاري أنه تم تحرير إشعار مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشأة، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس سلامة المرضى أو الصحة العامة.

وفي سياق متصل، أكد الأنصاري أن وزارة التجارة والصناعة ماضية في تشديد حملاتها التفتيشية على الورش والكراجات المخالفة، لا سيما تلك التي تقوم بإصلاح المركبات المتضررة من الحوادث المرورية دون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.

وأوضح أن فرق الرقابة، بالتعاون مع وزارة الداخلية – إدارة الفحص الفني، رصدت خلال حملة ميدانية عددا من التجاوزات، تمثلت في إجراء أعمال حدادة وصبغ وتعديل على مركبات "حوادث"، إضافة إلى تغيير مواصفات بعض المركبات دون إذن مسبق، في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.

وشدد الأنصاري على أن هذه الإجراءات الرقابية تهدف إلى حماية المستهلك وضمان السلامة المرورية، ومنع استغلال بعض الكراجات في إصلاح مركبات مطلوبة امنيا أو متورطة في حوادث غير مبلغ عنها، مؤكدا أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.

ودعا أصحاب الكراجات والورش الحرفية إلى الالتزام الكامل بالضوابط واللوائح المعتمدة، والحصول على الأذونات الرسمية قبل البدء بأي أعمال إصلاح أو تعديل على المركبات، محذرا من أن عدم التقيد بالتعليمات سيعرض المنشآت للمساءلة والعقوبات المقررة.