ضمن برامج التنمية التسعة
محمد غانم
كشفت تقرير خطة التنمية الحالية عن 84.608 مليون دينار استثمارات مقدرة لتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات كأحد برامج التنمية التسعة، مبينا أن عدد المشروعات المدرجة على الخطة لهذا البرنامج 17 مشروعا و2 متطلب تشريعي، إضافة إلى 7 سياسات.
وأوضح التقرير، الذي اطلعت "السياسة" عليه، أن هذا البرنامج يعنى بإكساب الأفراد المعرفة والمهارات وقدرات الابداع والابتكار وخلق قوى عاملة منتجة وتنافسية تنعكس عوائدها بالايجاب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتعزيز رأس مال اجتماعي.
وأضاف التقرير أن تحديات البرنامج تتلخص في سوق العمل غير المنتج وضعف مخرجات التعليم ونموذج الاندماج الاجتماعي المجزأ وغير المستدام، مشيرا إلى أن مستهدفات البرنامج قوى عاملة ماهرة ذات كفاءة عالية، ونظام تعليمي بمستوى عالمي ونظام رعاية اجتماعية شامل ومسستدام.
وبين التقرير أن المتطلبين التشريعيين المدرجين على الخطة للبرنامج تعديل ضم زيادة 1/7/2005 إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص وتعديل قانون الأجانب.
واضاف التقرير أن من بين أهم المشاريع الـ 17، مشروع مراكز التوظف وتمكين الشباب في ريادة الأعمال ومدينة الأعمال التكنولوجية والدراسات المحلية والدولية لقياس وتقييم نظام التعليم في الكويت.
وذكر التقرير أن من بين أهم السياسات الخاصة بالبرنامج زيادة جاذبية التوظيف في القطاع الخاص وانشاء نظام ذكي لقبول العمالة الأجنبية بجذب ذوي المهارات العالية ومواءمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل لتزويد الطلاب بالمهارات المطلوب.