"انقضاء الدعوى الجزائية" يلغي حبس متهمات بالقتل الخطأ

قضت محكمة الاستئناف بـ"انقضاء الدعوى الجزائية" لتجاوز مدة انقضاء الإجراءات أكثر من نصف المدة المقررة قانوناً، وقضت ببراءة متهمات من تهمة القتل الخطأ، مع إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسهن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في وفاة خادمة داخل منزل المتهمات، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق معهن، وأسندت إليهن تهمة التسبب عن غير قصد في وفاة المجني عليها، على سند من القول بوجود إهمال وعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة والتأخر في الاستعانة بالجهات المختصة لنقلها وإسعافها إلى المستشفى، الأمر الذي أودى بحياتها، وأُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة.

وخلال نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، حضر المحامي وليد مسعود وقدم دفاعاً شفوياً عن المتهمات، تمسك فيه بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة القانونية المقررة لانقطاع الإجراءات أكثر من نصفها، فضلاً عن انتفاء الركن المادي لجريمة القتل الخطأ، لعدم ثبوت علاقة سببية مباشرة بين ما نُسب إلى المتهمات وواقعة الوفاة.

وبعد المداولة، أخذت المحكمة بدفاع المتهمات، وانتهت إلى انقضاء الدعوى الجزائية، وقضت ببراءتهن وإلغاء حكم الحبس الصادر بحقهن